تتصاعد عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية بشكل مضطرد حيث قامت بشنق 12 إيرانيا خلال 24 ساعة الأخيرة في سجن كرج ليرتفع عدد المعدومين خلال الشهر الحالي الى 78 مواطنا، فيما دعا مجلس المقاومة الإيرانية الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ عمل عاجل لإيقاف عقوبة الإعدام في إيران ضد المعارضين لنظامها.
و تزامنا مع الذكرى السنوية لإعدام السلطات الايرانية ألف سجين سياسي عام 1988 يواصل نظام طهران الإعدامات الجماعية للسجناء بذرائع مختلفة بينها محاربة النظام حيث قام خلال 24 ساعة الاخيرة بإعدام 12 سجينا في سجن كرج رغم الدعوات الدولية لايقاف ذلك.
وبحسب تقرير نشره موقع "إيلاف" الإخباري فقد تم نقل هؤلاء السجناء يوم (24|8) لتنفيذ حكم الإعدام بهم إلى زنزانات انفرادية في السجن. وبذلك يبلغ عدد الإعدامات المسجلة حصرا خلال 27 يوما مضت 78 حالة إعدام.
علي رضا مدد بور، 34 عاما هو أحد المعدومين وكان طالبا جامعيا لفرع الحساب حيث اضطر إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب الفقر والمشكلات المالية وكان يؤمن عيشه القاسي عبر العمل كبواب، وبعد الاعتقال لم يتمكن من تعيين محام للدفاع عنه بسبب الفقر وصدر عليه حكم بعقوبة الموت من قبل القضاء في محكمة صورية لم تتجاوز 20 دقيقة.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي من مقره بضواحي باريس الأحد: "يعدم نظام الملالي شباب البلاد على شكل جماعي بتهمة تهريب المخدرات في وقت يمسك فيه الولي الفقيه علي خامنئي وقوات الحرس رأس خيط التهريب وأن عوائد ذلك يتم انفاقها عى الإرهاب والتطرف".
إعدام أحوازيين
وكانت إيران نفذت في 17 من الشهر الحالي الإعدام بثلاثة ناشطين أحوزيين حواز العربي الذي تحتله في جنوب غرب البلاد حسبما أفادت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. وقالت مصادر في المكتب الإعلامي للحركة في بيان صحافي تسلمته “إيلاف" إن "سلطات الاحتلال الفارسي نفذت جريمة الإعدام بثلاثة مقاومين أحوازيين من أبناء مدينة الحميدية في السجن المركزي شمالي الأحواز".
وأشار إلى أن المقاومين الثلاثة هم الشقيقان قيس دشر صالح العبيداوي البالغ من العمر 27 عاما وأحمد دشر صالح العبيداوي البالغ من العمر 21 عاما ورفيقهم سجاد حميد صالح العبيداوي البالغ من العمر 26 عاما.
وأضافت أن "سلطات الاحتلال لم تسمح لذوي المقاومين بزيارتهم طوال فترة اعتقالهم إلا مرة واحدة وهي بعد تأييد حكم الإعدام عليهم في بدايات شهر يونيو الماضي من هذا العام".
ووجهت المحكمة للناشطين الثلاثة تهما بتنفيذ عمليات عسكرية ضد مراكز أمنية وتخريب معدات ضخمة لشركة نفط وتشكيل مجموعة مسلحة والانتماء إلى تنظيم "إرهابي" وهو وصف تطلقه السلطات الإيرانية على المقاومة الأحوازية.
