أقر مجلس الوزراء، الأحد، النسخة النهائية من القانون الاتحادي بشأن الإفلاس، في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قانون الإفلاس يهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وتسهيل أعمال الشركات التجارية.

ولا يوجد في الإمارات تشريعات منظمة للإفلاس، مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط.

ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس، لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

ويتبنى القانون قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية.