أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي  أن إجمالي التداولات العقارية في الإمارة بلغ 158.5 مليار درهم (43.2 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة قريبة من تداولات الفترة المناظرة من 2015 (42.5 مليار دولار).

وأضافت دائرة الأراضي في تقرير لها، أن إجمالي التداولات (تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى) تحققت من خلال أكثر من 38 ألفاً و838 صفقة.

وأظهر التقرير أن أشهر الصيف الثلاثة المنصرمة (يونيو - أغسطس 2016) على وجه التحديد، كانت نشطة للغاية، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات (التداولات) خلالها 60.5 مليار درهم (16.4 مليار دولار).

وبحسب التقرير، بلغت قيمة المبيعات 71 مليار درهم (19.3 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2016، في حين كان نصيب الرهون 66 مليار درهم (18 مليار دولار)، وبلغت التعاملات الأخرى 20.5 مليار درهم (5.5 مليار دولار).

ووفق تصنيفات الدائرة، تشمل المبيعات، البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارة المنتهية بالتملك والتملك المؤجل، وإضافة أرض بالبيع والتسجيل المبدئي وتسجيل الإيجارة المنتهية بالتملك والتسجيل المبدئي.

وتضم أنواع الرهون عدداً من المعاملات، ومنها الرهن وتعديل الرهن والإيجارة المنتهية بالتملك والتملك المؤجل، ورهن بيع المؤجل، ورهن المحافظ وغيرها.

ويعد القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلباً في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة، وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط إلى الارتفاع من جديد.

وشهد قطاع العقار في سوق دبي أزمة خلال 2008، أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة 65%، فيما حذر صندوق النقد الدولي في تقرير أواخر العام الماضي حكومة دبي من إمكانية حدوث "فقاعة" في سوق العقارات؛ بسبب ديناميكية الأسعار غير المستقرة.