قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن الذهب والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة المتداولة في الأسواق المحلية ستباع مدموغة قبل نهاية العام الجاري.
وأكد لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أنه سيتم إلزام تجار الذهب والمجوهرات والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة في أسواق الدولة، بوضع دمغة واضحة تحدد العيار الخاص بها، وذلك تزامناً مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تداول وتجارة الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة، قبل نهاية العام الجاري، ما يساعد على منع أي عمليات غش، في وقت يسهم ذلك في زيادة عمليات بيع الذهب والأحجار الكريمة وصادرات الإمارات منها بشكل كبير.
إعادة التصدير
وأوضح المعيني أنه سيتم منع استيراد الذهب والأحجار الكريمة غير المدموغة قبل نهاية العام الجاري، وذلك للنوعيات التي يتم تداولها داخل أسواق الدولة، بينما لا يسري ذلك على الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة الموجهة لإعادة التصدير، نظراً لأن عمليات إعادة التصدير تخضع لإجراءات مختلفة، ولا يمكن إلزام تجار إعادة التصدير بوضع الدمغة على تلك المشغولات والأحجار الكريمة لأن بعضها يعاد تصديره بشكل خام، أو يعاد تصنيعه مجدداً. وشدد على أهمية الحفاظ على مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً رئيساً لإعادة التصدير للذهب والمجوهرات، لاسيما أن الذهب والألماس من العناصر الرئيسة في تجارة الدولة، ويحلان بعد النفط مباشرة في إعادة التصدير خلال معظم السنوات الماضية.
بطاقة معلومات
وذكر المعيني أن اللائحة التنفيذية لقانون تداول وتجارة الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة، ستشترط وضع بطاقة صعبة الإزالة على الذهب، والفضة، والألماس، والبلاتينيوم، والياقوت، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، أو مصاحبة لها، تحدد المواصفات الكاملة لها في ما يتعلق بالوزن، والعيار، والنوعية. كما ستحدد اللائحة التنفيذية العقوبات الخاصة بمخالفات القانون، التي تصل إلى مليون درهم، مشيراً إلى أن هناك استثناءات ضئيلة من وضع الدمغة على بعض النوعيات من الأحجار الكريمة لأسباب فنية.
وأضاف أنه سيتم تنظيم حملات رقابية في جميع أسواق الدولة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، تتضمن أخذ عينات عشوائية من مختلف الأسواق للتحقق من الالتزام بوضع الدمغة، والتأكد من أن العيار المدموغ به سليم، وذلك حماية للمستهلكين من التعرض لحالات غش أو تضليل، ومنحهم فرصة التحقق من العيار ونوع الذهب، مؤكداً أن ذلك في مصلحة التاجر والمستهلك على السواء، نظراً لأن المستهلك يشتري وفقاً لعيار ووزن معينين، وبالتالي يختلف السعر بناء على ذلك.
تنظيم السوق
وأشار المعيني إلى أن القانون الذي بدأ تطبيقه أخيراً والخاص بتداول وتجارة المجوهرات والألماس والمعادن الثمينة في الدولة، يستهدف إعادة تنظيم السوق بشكل يراعي حقوق ومصالح كل طرف، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت شكاوى في الفترة الماضية تتعلق بيع أحجار مزورة ومقلدة زهيدة الثمن باعتبارها أحجاراً كريمة نقية وغالية الثمن.
وطالب المستهلكين بالإصرار على الحصول على فواتير شراء مفصّلة للمجوهرات والأحجار الثمينة، مبيّن فيها اسم التاجر، ومحل الشراء، والعيار، وكمية الذهب، والأحجار الكريمة النقية، والسعر المدفوع، وتاريخ الشراء، والاحتفاظ بها للتحقق من أي شكوى مستقبلاً.
يشار إلى أن القانون الجديد الذي تم إصداره أخيراً العام الجاري، حل بديلاً لقانون قديم صدر منذ سنوات طويلة، بعد أن دعت الحاجة إلى تغييره وتطويره، بما يواكب التطورات في هذه الصناعة محلياً وإقليمياً، وتنامي دور الإمارات في تجارة المعادن الثمينة خلال السنوات الماضية.
