دعا العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة «داماك» العقارية، زياد الشعار، المصارف، إلى مراجعة خططها في ما يتعلق بالتمويل العقاري، وذلك مع تحسن الطلب على القطاع، وتراجع الأسعار في السوق العقارية، الأمر الذي يمثل ضمانة إضافية للبنوك، ويحد من مخاطر التوسع في هذا النوع من الإقراض مستقبلاً.
وشدد الشعار على ضرورة أن يتماشى القطاع المصرفي والتمويلي في الدولة مع حركة السوق العقارية، للاستفادة من الفرص الذهبية في القطاع العقاري حالياً، لاسيما بالتزامن مع تراجع التضخم السعري لعقارات دبي، وهو ما يجعل قيمتها متنامية في المستقبل.
وأكد الشعار أن هناك تخوفاً من القطاع المصرفي تجاه عمليات التمويل العقاري، يظهر في شكل سياسات مشدّدة للإقراض، ومطالبة المستثمرين بإجراءات عدة لا تتناسب مع طبيعة الاستثمار العقاري، مطالباً المصارف بتخفيف القيود على التمويل العقاري، والأخذ بالتجارب الخارجية في عملية التمويل، إذ تقدم المؤسسات المالية في العديد من المدن التي تتشابه مع دبي، تسهيلات ائتمانية تساعد على تنشيط القطاع العقاري.
حلول ذاتية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم» القابضة، سامح مهتدي، إن الشركات العقارية تعوّض التراجع من قبل المصارف تجاه التمويل العقاري، عبر تقديم حلول تمويل ذاتية. وأضاف أن الحلول التمويلية المتبعة لتنفيذ المشروعات العقارية شهدت تغيراً جذرياً خلال العامين الماضيين، إذ بدأت الشركات العقارية في أخذ زمام المبادرة، وبدأت في تنشيط المبيعات عبر اجراءات تتضمن تسهيلات في السداد.
منافسة تمويلية
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات «موارد» للتمويل، محمد مصبح النعيمي، إلى النشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، والزيادة في طلبات شراء وحدات مشروعات أطلقتها شركات عدة أخيراً، متوقعاً أن تشتد المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية التي تعمل في قطاع التمويل العقاري، على الإقراض، بالتزامن مع تراجع أسعار العقارات بنسب من الممكن أن تقلص هامش الخطورة بالنسبة للقرض العقاري في حال عدم السداد، ليكون لدى المصرف أصل جيد يمكن أن يعوّض الخسائر المترتبة في حال التعثر.
وأشار النعيمي إلى وجود احتمالات كبيرة لارتفاع قيمة الأصول العقارية في المستقبل، ما يحدّ من مخاطر التوسع في القروض العقارية، وهو الأمر ذاته الذي يمكن أن يعوّض خسائر الرهونات العقارية في حال تعثر صاحبها عن السداد مستقبلاً.
وقال إن قوانين المصرف المركزي ساعدت على منع المصارف من التسرع في منح التمويل، في وقت أصبحت المصارف مطالبة الآن بتقديم شروط تمويل واضحة، معتبراً دور التمويل المصرفي في دعم السوق العقارية في الإمارات جيداً.
سوق التمويل
في السياق نفسه، قال نائب الرئيس التنفيذي للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، فيصل عقيل، إن التمويل العقاري من أهم القطاعات التي يرغب فيها المتعاملون، إذ يمثل شراء مسكن خاص واحداً من أهم القرارات التي يتخذها متعاملو المصرف، مؤكداً التزام المؤسسات المالية، ومنها «الإمارات الاسلامي» بتسهيل الائتمان العقاري خدمة للمتعاملين.
وأشار إلى أن سوق التمويل العقاري تنمو بصورة جيدة بالتزامن مع وجود مشروعات عقارية ذات مستويات سعرية في المتناول.
