شرع المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في التحضير لترسيخ وجوده في الإمارات، وذلك من خلال تأسيس أول شبكة دولية له لاعتماد المنتجات الحلال على مستوى العالم. ويستهدف المنتدى الدولي النهوض بصناعة الحلال عالمياً إلى نحو 2.6 تريليون دولار بحلول 2020.

ويعكف المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الكيان الأول في المجال عالمياً، وانطلاقاً من مقره داخل الدولة، في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لصياغة النظام التأسيسي للمنتدى الذي سيتم مناقشته من قبل الجمعية العمومية للمنتدى في شهر نوفمبر المقبل. كما سيعمل المنتدى بعد الموافقة على لائحته، على توسيع الاتفاقيات متعددة الأطراف بين كبرى الدول المنتجة والمصدرة للمواد والمنتجات الغذائية.

وفي هذا الصدد، قال محمد صالح بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، إن معدلات النمو التي تشهدها سوق الحلال خلال الأعوام القليلة الماضية، تبرهن الإمكانية لكي تعد هذه الصناعة الأكبر على مستوى العالم بحلول عام 2030. مشيراً إلى أن صناعة الحلال لم تطبق بعد مجموعة عالمية واحدة من المعايير، فضلاً عن العلامة الواحدة الشاملة للجميع، ذلك على الرغم من استناد معايير وعمليات الحلال إلى مبادئ وتعاليم الإسلام العالمية.

وأشار إلى الصناعة حالياً تمتلك أكثر من 100 علامة حلال في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن مهمة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الكبرى تتمثل في توحيد معايير وممارسات الحلال العالمية، في محاولة للوصول إلى صيغة أو اتفاق عالمي بين السلطات التي تعمل على تسهيل تدفق السلع والمنتجات الحلال بين البلدان، بما يعزز صناعة سوق للحلال على المستوى الدولي، ويحظى في نفس الوقت بثقة المستهلكين لها.

ونوه إلى ضرورة النظر إلى الاقتصاد الإسلامي باعتباره فرصة ممتازة لتشجيع الصناعات الحلال، والأعمال التجارية القائمة على الأغذية الحلال في أنحاء العالم، مبيناً أن أبرز التحديات التي تواجهها تتمثل في التحديات الهيكلية والتشغيلية المرتبطة بمجال التنظيم، وتوحيد المعايير، والامتثال للمعايير، فضلاً عن سلامة سلسلة التوريد، والابتكارات، والبحث والتطوير، وتثقيف المستهلك وتوعيته.

وأوضح أن معدل نمو منتجات وخدمات الحلال نما بشكل كبير. لافتاً إلى أن الصناعة في الوقت الراهن في أمّس الحاجة لبذل جهود عالمية من قبل الحكومات وجميع الشركاء أصحاب المصلحة في مجال الحلال، إلى جانب إنشاء برامج مبتكرة، وموثوقة للالتزام بالمطابقة تكون مقبولة من قبل الأطراف.

ويضم المنتدى الدولي 10 أعضاء مؤسسين هم بلدية دبي «مركز دبي للاعتماد»، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «نظام الاعتماد الوطني الإماراتي»، والجمعية الأميركية لاعتماد المختبرات، ومجلس باكستان الوطني للاعتماد، والكيان الوطني للاعتماد في إسبانيا، ومركز الاعتماد الخليجي، واللجنة السعودية للاعتماد، وخدمات الاعتماد للمملكة المتحدة، ونظام الاعتماد المشترك لأستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى المجلس الوطني للاعتماد في مصر. واستناداً إلى التقرير لـ«طومسون رويترز»، بلغ الإنفاق العالمي في قطاع الأغذية الحلال لوحده 1.128 تريليون دولار في عام 2014، ومن المتوقع له أن ينمو إلى 1.585 تريليون دولار بحلول عام 2020. في حين أن قيمة السوق العالمية للأغذية الحلال والقطاع المتعلق بأسلوب الحياة، بما في ذلك السفر، والأزياء والموضة، وسائل الإعلام والترفيه، والأدوية ومستحضرات التجميل تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار في نهاية العام نفسه.

تعاون

ويرتكز المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الذي جاء إطلاقه بمبادرة من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، على القناعة بأنّ المزيد من التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية هو خطوة أساسيّة لإنشاء صناعة حلال قوية، مستقرة، موثوق بها و تلبي احتياجات المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.

هدف

أوضح محمد صالح بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال،أن الهدف الرئيس من تأسيس الشبكة الدولية يتمحور حول حماية العدد المتزايد من مستهلكي منتجات الحلال، وتسهيل تجارة الحلال العالمية، بما يتيح إقامة أرضية صلبة للصناعة العالمية للمنتجات الحلال في السلع الغذائية وغير الغذائية.