قتل 6 من مسلحي جماعة (الحوثي)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وأصيب 13 آخرين، في معارك بمدينة تعز، جنوبي غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية إن 3 من عناصر المقاومة قُتلوا، وأُصيب 5 آخرون بجرح مختلفة جراء معارك دارت بين الطرفين، في الجهة الشرقية والغربية للمدينة. 

من جهة، قال مصدر طبي إن 4 مدنيين لقوا حتفهم، وأُصيب 3 آخرون في قصف للحوثيين وقوات صالح، استهدف الأحياء السكنية، شمال وغربي المدينة.

وأوضح المصدر أن قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون المتمركزون في المطار القديم، استهدفت منزلاً في حي حسنات، شرقي المدينة، وأدت إلى مقتل شقيقين، وإصابة ثالث، فضلا عن مقتل اثنين من المدنيين الآخرين في القصف نفسه، ليصل إجمالي القتلى المدنيين 4 أشخاص.

ويحاصر مسلحو "الحوثيين" مدينة تعز من منطقة الحوبان في الشمال، والربيعي في الشرق، فيما تحدها السلاسل الجبلية من الجنوب.

وفي أغسطس الماضي، تمكنت المقاومة والجيش اليمني، من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، في عملية عسكرية، وسيطروا على طريق الضباب، فيما يواصل "الحوثيون"، السيطرة على معبر غراب غربي المدينة.

وقالت مصادر مقربة من وفد جماعة (الحوثي)، إن ولد الشيخ وصل الساعة 19 تغ قادما من السعودية التي أجرى فيها مشاورات مع الأطراف اليمنية والدولية لمدة 5 أيام.

والتقى ولد الشيخ فور وصوله وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الذي يقوم بدور الوسيط مع الحوثيين، وفقا للمصادر.

ومن المقرر أن يلتقي، اليوم الخميس، بوفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح العالق في مسقط منذ السادس من أغسطس الماضي بعد إغلاق مطار صنعاء، لعرض "خطة دولية" لحل النزاع اليمني، تم الاتفاق عليها مع سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

وقالت مصادر حكومية، للأناضول، إن المبعوث الأممي يحمل رؤية للحل تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون وانسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل، وأنه مازال هناك خلافات بسيطة حول تحديد مواعيد تنفيذ تلك البنود، يفترض أن ينجح ولد الشيخ في إقناع وفد الحوثي بها.

وبعد توصل المجتمع الدولي لحل شامل والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبيل الانسحاب، إلا أن الحوثيين صعّدوا، الثلاثاء، من سقف مطالبهم من المباحثات المرتقبة، واشترطوا "حلا مكتوبا" من الأمم المتحدة، والتوافق على "مؤسسة رئاسية جديدة" كبديل للرئيس عبدربه منصور هادي، تكون هي المخولة بتشكيل حكومة وتولي الإجراءات الأمنية المتعلقة بالانسحاب وتسليم السلاح.