ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ناقش الوزراء ــ خلال أعمال الاجتماع الـ28 لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون الذي استضافته مدينة الرياض ــ تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس، إضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء.
وقال وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي: إن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.
وشدد في كلمة استهل بها الاجتماع على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـسادس والثلاثين الذي عقد في مدينة الرياض.
من ناحيته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في كلمته عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في هذا المجال.
وباستثناء الكويت، ترتبط دول الخليج "بالاتفاقية الأمنية الخليجية" التي يرى نشطاء خليجيون أنها تتعارض تماما مع حقوق الإنسان الخليجي وتضيق الخناق على الحريات العامة في الخليج بزعم مكافحة الإرهاب. ويرى مراقبون، أن أية تشريعات إقليمية إضافية في هذا المجال سوف يأتي على حساب الشعوب نظرا لاختلاف - ولو نسبيا- بين دول الخليج في تعريف الإرهاب. إذ تعتبر أبوظبي مثلا أن مراكز بحوث وجمعيات حقوقية بأنها منظمات إرهابية، في حين تحتض قطر والكويت مثلا بعضا من هذه الجمعيات والمراكز.
وبما يجري الآن من محاولات يقوم بها مؤسسة "طابة" في أبوظبي من إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بالوهابية، فإن هذه التوجهات تتعارض تماما مع مصالح ورؤى دول الخليج.
أما على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، فيرى ناشطون أن هذه الدول جميعها تقريبا متورطة بالتضييق على الناشطين والمغردين والمدونين.
