توصلت الحكومة الكويتية والبرلمان، في اجتماع عقد بينهما، إلي اتفاق لتحرير أسعار البنزين، وتقديم 75 لتر بنزين لكل مواطن كويتي، بما يعادل 30 في المائة من قيمة الزيادة في أسعار البنزين.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه تم الاتفاق مع الحكومة، على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانا شهريا.

ويأتي هذا القرار تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس، بنسب تصل إلى 80 بالمائة، اعتبارا من أول سبتمبر، في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن توصلت الحكومة الكويتية والبرلمان، في اجتماع عقد بينهما، الأربعاء، إلي اتفاق لتحرير أسعار البنزين، وتقديم 75 لتر بنزين لكل مواطن كويتي، بما يعادل 30 في المائة من قيمة الزيادة في أسعار البنزين.

وكانت المحكمة الإدارية ألغت الأسبوع الماضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين لأنه "تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول".

وتعتمد الكويت - عضو منظمة أوبك - على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام أكثر من النصف في العامين الأخيرين.

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو الماضي.

وتهدف الاستراتيجية التي عُرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وطبقاً لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير الماضي يبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.6 مليار دولار) ويشكل نحو 15% من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية، في حين كان المبلغ 3.78 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الماضية. ويذهب الجزء الأساسي من هذا الإنفاق إلى دعم الطاقة بشتى أنواعها.

وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.