قال البنك الدولي إن تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت تراجعاً في الفترة الأخيرة، عازياً ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار النفط.

وأضاف البنك الدولي، في تقريره الأخير حول الهجرة والتنمية، "أن سياسات تفضيل توظيف المواطنين على العمال المهاجرين خفضت الطلب على العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار إلى أن جهود مكافحة غسل الأموال "دفعت البنوك أيضاً إلى إغلاق حسابات شركات تحويل الأموال وتحويل النشاط إلى قنوات غير رسمية".

وعلى نطاق عالمي توقع البنك الدولي رغم ذلك أن ترتفع التحويلات إلى البلدان النامية بنسبة 0.8% لتصل إلى 442 مليار دولار.

وذكر التقرير "أن الزيادة في التحويلات المرسلة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقود التعافي المتواضع هذا العام إلى حد كبير".

وأضاف أن التحويلات التي لا تزال تمثل "عنصراً هاماً في الاقتصاد العالمي، متجاوزة المساعدات الدولية، وضعف النمو، قد تمثل تحديات بالنسبة للملايين من الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذه التدفقات".

وتوقع التقرير ارتفاع التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.5% في عام 2016.