تناقلت بيوت المال في نيويورك، الجمعة، أنباء عن رغبة السعودية في بيع سندات سيادية في الولايات المتحدة، قالت إنها لسد العجز في موازنة العام الحالي الذي يقدر بنحو 100 مليار دولار، وتمويل خطة التحول الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على عائدات النفط.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية، فإن مسؤولين سعوديين التقوا في نيويورك، بعد أقل من أسبوعين من تمرير الكونغرس الأمريكي قانون "جاستا"، بمسؤولين في شركة متخصصة في بيع السندات.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فقد حضر رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، ورئيس شركة تداول خالد الحصان اجتماعات مغلقة مع مسؤولين في شركة "جي بي مورغان"، المتخصصة في بيع السندات الحكومية.

وأشار "جي بي مورغان"، في بيان، إلى أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن شركات سعودية من بينها شركة الاتصالات السعودية، وشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ومجموعة "سامبا" المالية.

وتهدف المملكة من خلال بيع السندات لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، حسب ما نقلته صحيفة "الحياة" السعودية.

ومنذ بداية العام، أثيرت أخبار عن رغبة الرياض في طرح سندات حكومية لجمع 10 مليارات دولار، للمشاريع الحكومية، وتغطية العجز في الموازنة.

الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين، علق على الإجراءات المتعلقة بالصناديق السيادية بعد صدور "جاستا"، بقوله: "من الطبيعي أن تلجأ السعودية لتوفير الأموال اللازمة لسد العجز في موازنة العام الحالي، إذ توقعت بعض المؤسسات المالية أن يكون العجز بنحو 311 مليار ريال".

وأضاف: "هناك خيارات يمكن للحكومة الاختيار بينها، ومنها: طرح سندات سيادية محلية أو دولية أو تسييل بعض استثماراتها في الخارج".

وفي الوقت الذي أصبحت فيه السندات المحلية خياراً ثقيلاً لتأثيرها السلبي على سيولة الاقتصاد، بات طرح السندات في الأسواق الدولية، هو الخيار المفضل للحكومة، والمنطقي أيضاً لمعالجة العجز من جهة، وتوفير سيولة جديدة تسهم في معالجة مشكلة شُح السيولة في السوق، بحسب البوعينين.

ويرى الخبير السعودي لصحيفة "الحياة" أن هناك خيار ثالث لم يتم الحديث عنه بعد، وهو "تسييل جزء من استثمارات المملكة في السندات الأمريكية لسد العجز وتوفير سيولة كافية للاقتصاد"، إضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة، التي تسببت في مضاعفة انعكاسات ضبط الإنفاق السلبية على الاقتصاد، حسب قوله.

وخلص إلى أن "خيار تسييل جزء من استثمارات المملكة في السوق الأمريكية يفترض أن يكون هدفاً استراتيجياً قبل أن يكون خياراً ضمن خيارات توفير الأموال اللازمة لسد العجز"، لافتاً إلى "ضرورة اتخاذ خطوات عملية مدروسة للرد على قانون "جاستا" الذي يمثل تهديداً لاستثمارات المملكة مستقبلاً".