كشفت وزارة تنمية المجتمع عن مراجعتها حالياً للائحة المنظمة لتراخيص وعمل جمعيات النفع العام بشكل كامل، بما يشمل الدور المطلوب منها، وآلية تنفيذه، وقيمة الدعم المقدم لها، ومدى ارتباطه بتحقيق أهدافها، وآلية تشكيل هيكلها الإداري وعضويتها.

وأفادت وكيل الوزارة، سناء سهيل، بأن فرق العمل المختصة بدأت بمراجعة الملفات التي تتولاها الوزارة كافة، سواء كجهة منفذة أو مشرفة، بهدف "تطوير مستوى الأداء، بما يحقق الهدف العام للوزارة، وهو أن تصل في النهاية لمعادلة صحيحة تحقق إنتاجية تنموية مقابل ما يقدم من رعاية" على حد تعبيرها.

وأوضحت أن «ملف جمعيات النفع العام يعد واحداً من أهم الموضوعات التي تجرى دراستها، ومراجعتها بشكل كامل، باعتبارها أحد أساسات تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات»، لافتة إلى أن "توجيهها بشكل سليم يسهم في تحقيق التنمية التي تهدف إليها الوزارة". 

وتنظر الوزارة إلى جمعيات النفع العام على أنها جهات قابلة للتوجيه من جانبها وليست كجهات مستقلة ومسؤولة وعنصر أساسي لمجتمع مدني حر هو الذي يقود التوجيه، ويكون حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والجمهور، بحسب الوظائف والأدوار الرئيسية لمؤسسات المجتمع المدني كما ينبغي.

وتابعت أن «المراجعة تشمل كل الأمور المتعلقة بالجمعيات، بدءاً من الأدوار المطلوبة منها، والاستراتيجيات والخطط التي ترسمها لتحقيق هذه الأدوار، والهياكل الإدارية التي تتولى تنفيذ الخطط، وقياس رجع الصدى لدى الفئات المستهدفة منها، ومدى توازن قيمة الدعم المقدم لها مع الدور الذي تحققه».

ومرت جمعيات النفع العام بتاريخ من العراقيل وإحكام القبضة والسيطرة من جانب الأجهزة الأمنية، على ما يتهم ناشطون حقوقيون. فبعد أن ساهمت جمعيات النفع العام جنبا إلى جنبا مع حكام الدولة المؤسسين في نهضة الدولة ومساندة جهودهم كافة، أخذ جهاز الأمن يضيق الخناق عليها. وكانت أبرز مرحلة "لتوجيه" الجمعيات هو قانون جمعيات النفع العام رقم(2) لسنة 2008، لتتلوه أخطر مرحلة أمنية مباشرة تمثلت بالإطاحة بقرارات إدارية بمجالس بعض الجمعيات المنتخبة وتعيين مجالس إدارة محسوبة على توجهات جهاز أمن الدولة، وفق منظمات حقوقية دولية عديدة من بينها منظمة العفو الدولية التي وجهت إدانات جراء هذه السياسات.

وقد أتاح القانون المذكور للوزارة، حق الإطلاع وقتما تشاء على دفاتر الجمعيات وسجلاتها ومستنداتها. 

وزعمت سهيل أن «الوضع الحالي لعدد كبير من الجمعيات لا يتناسب مع هدف الوزارة التنموي، إذ يقتصر دور بعضها على تنظيم ندوات أو فعاليات على فترات متباعدة، ليس لها تأثير حقيقي في الهدف الذي أنشئت الجمعية من أجله، فيما لا يقوم بعضها الآخر بأي دور، أو يحقق أياً من الأهداف التي المحددة مسبقاً لإنشاء الجمعية. وفي المقابل، فقد اقتصر دور الوزارة سابقاً على المراجعة المالية لهذه الجمعيات، وتقديم توجيهات عامة».

ويرى مراقبون، أن عدم فعالية بعض الجمعيات ليس "جريمة" عقوبتها إعلاق الجمعيات، وإنما أن تقوم الوزارة بتشجيع الجمعيات على العمل المدني بعد أن قامت جهات في السلطة التنفيذية في استيعاب الشباب وطاقاتهم وتوجييها في مشروعات أمنية ومعسكرات تدريب عسكري أو قيام مجلس الشباب بدور هذه الجمعيات، على حساب المجتمع المدني الحر. 

كما يؤكد ناشطون، أن وزارة تنمية المجتمع تتدخل في كل أعمال الجمعيات وليس دقيقا أنها تقتصر على التوجيهات العامة. ويقول آخرون، وحتى لو كانت الوزارة تقدم توجيهات عامة، فهل تسعى الآن لفرض سيطرتها التامة وتسيير الجمعيات وليس تقديم توجيهات فقط؟

ويخشى ناشطون حقوقيون، أن ما تسعى له الوزارة هو آخر حلقة في تصفية وإضعاف جمعيات النفع العام، الذي سبق أن تحدث الإعلام طويلا عن خمول هذه الجمعيات لأسباب كثيرة منها سياسة الوزارة، وبدل أن تقوم الوزارة بحل مشكلات هذه الجمعيات، فإنها تقوم بالتخلص من أكبر عدد ممكن منها من جهة، أو تسيير ما يتبقى منها من جهة أخرى. 

ومنذ أبريل 2012 ويقضي عشرات من أعضاء جمعيات النفع العام في الدولة وخاصة جمعية المعلمين والحقوقيين أحكام قاسية بالسجن تصل لأكثر من 10 سنوات لبعضهم لانخراطهم في نشاط نفع عام عُرف إعلاميا بعريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بتعزيز استقلال القضاء وتطوير المجلس الوطني، وهو من صميم الشأن العام الذي تقوم به أي جمعية نفع عام في أي بقعة في العالم.