أكدت وزارة الاقتصاد أنه سيتم الترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات»، للمرة الأولى، في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت أنه سيتم منح عدد من المزايا والحوافز التشجيعية، لإعطاء دفعة للصادرات الإماراتية غير النفطية، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية، خلال السنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية للدولة بلغت 46.8 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 40.6 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 6.2 مليارات درهم بنسبة 15.3%.
وأوضح أن هناك مزايا وحوافز تشجيعية، لإعطاء دفعة للصادرات الإماراتية غير النفطية، سيتم طرحها على اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية، كما سيتم الاتفاق على آلية تنفيذها وقياس أثرها ونتائجها على نمو مبيعات صادرات هذه المنتجات.
وقال الشامسي إن الوزارة قامت بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لتضمين النظام اشتراطات تغطي الجوانب الخاصة بتحديد جودة المنتجات الراغبة في استخدام العلامة، منها على سبيل المثال شهادة المطابقة الإماراتية وعلامة الجودة الإماراتية لبعض المنتجات التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى علامة «حلال» للمنتجات الغذائية والمشروبات.
وتابع: «هناك اشتراطات أخرى، مثل القيمة المضافة التي تحدد مقدار القيمة المحلية المضافة للمنتجات، وفقاً للنسب المعمول بها وفق الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاستراتيجيين في المنظمات العربية والدولية».
