استحوذت الإمارات على أكثر من 44% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين دول الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي، لتأتي كأهم شريك تجاري لدول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية، ونحو 23% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية بين دول الاتحاد ومجموع الدول العربية.

وشاركت دولة الإمارات في مؤتمر القمة العربي الأوروبي الأول الذي عقد يومي 3 و4 نوفمبر الجاري في العاصمة اليونانية أثينا. ومثل الإمارات في المؤتمر جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وحضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالدولة. 

وعقدت القمة التي تم تنظيمها بمبادرة من الحكومة اليونانية تحت شعار «شركاء من أجل النمو والتنمية»، وشارك جمعة محمد الكيت في جلسة بعنوان «فرص جديدة لبناء شراكة أقوى بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي»، أكد فيها أن انعقاد مؤتمر القمة يكتسب أهمية كبيرة في ظل ضخامة التكتلين الاقتصاديين العربي والأوروبي، حيث يمثلان 50 دولة ونحو مليار نسمة، وبينهما تبادل تجاري يصل إلى 373 مليار دولار، مبيناً أن هذه الأرقام تعطي مؤشراً على وجود فرص كبيرة للتنمية الشاملة بين الجانبين إذا ما تم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستوى أعلى من الشراكة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين ارتفاعاً مطرداً من 10.2 مليار دولار عام 1999 ليصل إلى أكثر من 65 مليار دولار العام الماضي، شاملاً تجارة المناطق الحرة، فيما وصل هذا التبادل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى أكثر من 32 مليار درهم. وتأتي الإمارات في المرتبة 13 عالمياً كأهم شريك تجاري لدول الاتحاد الأوروبي خلال 2015، وفي المرتبة الثامنة عالمياً كأهم سوق مستقبلة لصادراته.

وأضاف «تأتي الإمارات في المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري لدول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية في تجارة السلع غير النفطية، حيث تستحوذ على أكثر من 44% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين دول الاتحاد ودول التعاون، و23% من التجارة المباشرة بين دول الاتحاد ومجموع الدول العربية، واستقبلت في 2015 أكبر حصة من الصادرات الأوروبية بنسبة بلغت نحو 25%، كما استحوذت على 16% من إجمالي الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي. مشيراً إلى أن الإمارات استحوذت كذلك على أكثر من 37% من إجمالي التبادل التجاري شاملاً تجارة النفط بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.