أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان اليوم 10 ديسمبر بيانا، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُحتفل به كل سنة بمناسبة ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخصص المركز بيانه هذا العام، للأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات. وقال البيان، خلال السنة الماضية، عمل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الانسان محورا أساسيا في عمل المركز بالنظر لكونه من أهم الوثائق واكثرها إلهاما، كونه يؤكد على الحريات والحقوق الأساسية لكل البشر الذين ولدوا متساوين وأحرارا.

 لذلك، واحتفالا باليوم العالمي لحقوق الانسان، يذكر ويؤكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بأهم التحديات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي ويشير كذلك لبعض الخطوات الايجابية التي قطعت في هذا المجال.

ففي سنة 2016، رصدت منظمتنا العديد من القضايا التي انعدمت فيها معايير المحاكمة العادلة كعدم السماح لمحامي المدعى عليه بالاتصال والتواصل مع موكله وعدم الشفافية في جلسات الاستماع التي مُنع الصحفيون وعائلات المتهمين من حضورها كما منع المتهمون من الحق في استئناف الاحكام. 

ومن ضمن هذه الحالات، يقول المركز، نذكر حالة السيد عبد الرحمن بن صبيح الذي أدانته المحكمة الاتحادية العليا وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا كما حكمت على الأشقاء أمينة ومصعب العبدولي بخمس وسبع سنوات سجنا و على كل من السيد أحمد محمد الملا والسيد بدر البحري و السيد عبد الله الحلو والسيد فيصل الشحي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد اعتقالهم تعسفيا و اختفاءهم قسريا لأكثر من سنتين.

وفي هذا الإطار، أعلن المركز عن ترحيبه بالتعديل الأخير المضاف للتشريع الإماراتي والذي أصبح يسمح بمقتضاه بالحق في الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا التي كانت تعتبر أحكامها سابقا نهائية وباتة. ومع ترحيبنا بالتشريع الجديد الذي اعتمد في سبتمبر والذي يمثل خطوة أولى نحو امتثال التشريعات الإماراتية للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، فإننا نطالب سلطات دولة الإمارات بتطبيق القانون بطريقة فعالة ومستقلة.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع الإبلاغ في سنة 2016 عن العديد من حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة بدولة الإمارات، وغالبا ما يتعرض أي ناشط  أو يتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الحرية في تكوين الجمعيات إلى الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ويقع احتجازه وسجنه في أماكن سرية، حيث يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. 

واستشهد المركز، بحالتي السيد ناصر بن غيث والأشقاء العبدولي على مثل هذه الممارسات، فقد تعرض السيد ناصر بن غيث إلى الاختفاء القسري منذ أغسطس 2015 ووقع  احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي حتى يوم  أبريل 2016 عند مثوله أمام المحكمة الاتحادية العليا في أول جلسة له، حيث كشف عن تعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه.

و لاتزال قضيته ومحاكمته مستمرة على خلاف قضية أمينة و مصعب و موزة ووليد العبدولي الذين اختفوا قسرا في نوفمبر 2015 و وقع احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي و من ثمة محاكمتهم.

وتابع المركز الحقوقي، علاوة على ذلك، ظلت مسألة الاعتقال التعسفي مثيرة للقلق في دولة الإمارات كما هو الحال في قضية السيد عبيد يوسف الزعابي الذي وقع احتجازه في أبو ظبي في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، على الرغم من تبرئته في يونيو  2014، وقضية السيد تيسير النجار وهو صحفي أردني اعتقل دون محاكمة منذ سنة 2015 بتهمة نشر انتقادات على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك والذي تدهورت حالته الصحية بسبب سوء الأوضاع في السجن. 

كما عبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء "تقلص مساحة الحرية المتاحة للناشطين في المجتمع المدني والتي برزت من خلال التضييق الممنهج على حرية التعبير في البلاد"، على حد قول البيان.

 ونوه البيان، إلى ما أكده في تقريره الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة "إلى القمع الشديد المسلط على المدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يعتبرون الأكثر عرضة للاضطهاد من قبل السلطات الأمنية"، على حد تعبيره.

وأضاف البيان، وفي أوائل سنة 2016، أدانت المحكمة الاتحادية العليا ثلاثة مدونين وهم السيد عبد الله نواب البلوشي والسيد مروان محمد عتيق بن سفيان الفلاسي والسيد صالح بن محمد بن صالح استنادا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات و"قد تمت محاكمتهم لكونهم نشطاء إنترنت لا غير". 

وأكد البيان، تعرض السيد بن صالح للاضطهاد على خلفية نشره قصيدة وفيديو على شبكة واتس اب، في حين أدين السيد الفلاسي بسبب استخدامه للتويتر، أما السيد البلوشي فقد حوكم بسبب إدارته لموقع على شبكة الانترنت.

وختم البيان، قائلا: نعبر عن قلقنا الشديد من تفاقم الاضطهاد والقمع الموجه ضد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات سنة، إذ لا تزال السلطات الأمنية تضغط وتضيق على عائلات النشطاء والمعتقلين من خلال حظر الزيارات في السجن وإلغاء الجنسية لأفراد الأسرة وتجريمهم.

وقال البيان إنه،  سبق وندد بقضية عائلة الصديق (أسماء ودعاء وعمر الصديق) الذين تم إلغاء جنسيتهم دون أي أساس أو مبرر قانوني مما اضطرهم لمغادرة البلاد.

واليوم، ومع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل سنة 2018 فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يود أن يذكر دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعهداتها التي صادقت عليها سنة 2013 كما نحثها للتعجيل بتطبيق جميع توصيات المجتمع المدني والدولي.

وفي نهاية بيانه، دعا المركز الدولي لحقوق الإنسان دولة الإمارات، إلى تعزيز واحترام جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات،  والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما دعا الإمارات للالتزام بالتعهدات التي اتخذتها وفدها الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 امام مجلس حقوق الإنسان وتوفير معلومات شفافة، والمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل المقبل الذي سيعقد في سنة2018.

وجدد المركز دعوته الدائمة، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في دولة الإمارات بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

كما شدد البيان، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية والنفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم في دولة الإمارات، وضمان معاملتهم بكرامة واحترام.

وتوج المركز مطالباته الحقوقية، بضرورة فتح تحقيق جدي وسريع ومستقل في جميع حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف والتعويض للضحايا.