عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها السابع عشر في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي برئاسة أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الثلاثاء (13|12).

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي عقدت في يونيو 2013 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد بلغ عددها 107 توصيات. واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات.

إضافة إلى بحث جهوزية الدولة لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في أكتوبر 2017. ومن التوصيات التي نفذتها الدولة سن قانون حماية حقوق الطفل.

توصيات لم تنفذها الدولة

وفي (10|12) أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان اليوم بيانا، بمناسبة ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المركز في بيانه مسارعة أبوظبي لتنفيذ التوصيات الحقوقية التي التزمت بها أمام المجتمع الدولي. وقال البيان الحقوقي بعد أن كشف تردي الحالة الحقوقية في الإمارات: "واليوم، ومع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل سنة 2018، فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يود أن يذكر دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعهداتها التي صادقت عليها سنة 2013 كما نحثها للتعجيل بتطبيق جميع توصيات المجتمع المدني والدولي".

وبمراجعة التوصيات، تبين أن أبوظبي التزمت بموافقة "إعلامية" ولكنها لم تنفذها. ومن هذه التوصيات:

انتقادات دولية لأوضاع حقوق الإنسان في الدولة