وكشف نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، المهندس مطر الطاير، أن كثيراً من الأندية حدثت فيها تجاوزات مالية وإدارية للميزانية المحددة، لكن في المقابل، فإن هناك أندية ملتزمة بعملية الصرف المالي، مشيراً إلى أن مجلس دبي الرياضي أصدر دليلاً موحداً للأندية في هذا الخصوص، من خلال وضع خطة تبدأ بميزانية صفرية اعتباراً من العام 2017.
أما رئيس اتحاد كرة القدم، المهندس مروان بن غليطة، فقد شدد على أن اتحاد الكرة يخطط للبدء بعملية الحوكمة أو الرقابة المالية على موازنات الأندية، من أجل الحد من الإنفاق المالي الكبير لهذه الأندية، منتقداً سقف رواتب اللاعبين الحالي، الذي يصل إلى مليون و200 ألف درهم إلا باستثناءات، واصفاً إياه بأنه تسبب في التضخم المالي للأندية، مؤكداً أن هناك 11 لاعباً يتقاضون رواتب فوق السقف المحدد، ما يعني أن الآلية الخاصة بتطبيقه بحاجة إلى مراجعة من جديد.
وقال من جانبه رئيس مجلس إدارة نادي الشباب سامي القمزي، إن أندية القمة في الدوري أنفقت في موسم واحد ما يتجاوز 300 مليون درهم، موضحاً أن نادي الشباب أنفق خلال السنوات الماضية مبالغ تراوح بين 90 و110 ملايين درهم في الموسم الواحد، للمنافسة على مركز بين الرابع والسادس.
واعتبر أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن ما تشهده أندية كرة القدم الإماراتية، يثير المخاوف، بسبب تراكم مديونياتها، وتابع أن الأمر في حاجة إلى التدخل لإنقاذ الكرة الإماراتية من هذه المشكلات المالية التي قال إن أندية أوروبية وخاصة إسبانية سبق وعانت منها قبل أن تبحث عن حل لها بالتعاون مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وقال العواني «لا يوجد نادٍ في الإمارات يستطيع أن يخطط لمستقبله المادي»، مؤكد أن ذلك يعرض الكرة الإماراتية للخطر.
واختلف معه رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة أحمد الرميثي، مع تسمية الوضع الحالي بالكارثي بالنسبة للأندية، لكنه أكد وجود مشكلة حقيقية مع الأندية منذ فترة.
ودعا المسؤولون الرياضيون الأندية إلى وضع الضوابط التي تحد من المشكلات المالية وتراكمها، مخافة أن يؤثر ذلك سلباً في مستقبل كرة الإمارات، وبالنسبة للأندية نفسها، حيث إنه في حال اتساع رقعة هذه المشكلات قد يؤثر في مستوى التنافسية بالنسبة لهذه الأندية خلال السنوات المقبلة.
