أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً بسجن موظف سابق في بلدية العاصمة عشر سنوات، بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة والقتال معه في سوريا والعراق.
وقال مصدر قضائي مطلع لوكالة الأناضول التركية، مفضلاً عدم ذكر اسمه: إن "المحكمة دانت الموظف السابق بتهمة أخرى، وهي دعوة آخرين للانضمام إلى التنظيم".
ولفت إلى أنها "أمرت بتغريمه مبلغ 30 ألف دولار في سياق حكم نهائي لا يمكن للمحكوم أن يستأنفه".
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت، في أكتوبر 2015، ببراءة المتهم من تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، والامتناع عن النطق بعقابه عن بقية التهم، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في 2016، وقضت بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 ألف دولار، وهو ما أيدته محكمة التمييز.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بالانضمام لجماعة محظورة (الدولة)، ودعا للانضمام إليها وتمويلها، كما اتهمته بالمشاركة في القتال الدائر في سوريا والعراق بجانب التنظيم.
كما وجهت له تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين هما العراق وسوريا دون إذن من الحكومة الكويتية؛ وذلك من خلال انضمامه "للتنظيم المحظور (الدولة)"، ودعوته لنصرة هذا التنظيم والانضمام إليه، من خلال ترداده في مكان عام عبارات من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع الدولتين.
