اتهم أكبر تحالف معارض في موريتانيا رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بـ”التمرد على الشرعية”، من خلال عزمه تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء، بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.

جاء ذلك في بيان وزعه “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر صحفي لقادته بالعاصمة نواكشوط.

وقال ولد عبد العزيز الخميس، إنه “قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ “، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

وقال المنتدى المعارض، في بيانه، إن “محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور المقيد نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة في المواد 99 و100 و101 المحدد للطرق الحصرية المتعلق بتعديل الدستور، يعد انتهاكا للقانون”.

واعتبر البيان، أن “قرار ولد عبد العزيز، هو تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية”.

وخلال المؤتمر الصحفي، دعا قادة المنتدى، كل القوى الوطنية إلى “التكاتف والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط الرئيس الرامي إلى الاستمرار في إحكام قبضته على البلد عبر الانقلاب على المؤسسات الشرعية والدستورية”.

ومنذ أن أسقط مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية”.