كشف مقرّر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن اللجنة أعدت مسودة تقريرها، بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، الذي تضمّن ملاحظات واستنتاجات خرج بها أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم والحلقات النقاشية التي تم عقدها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مقترحات وملاحظات حصل عليها أعضاء المجلس، عبر تواصلهم مع أولياء الأمور، ومع المختصين بشأن هذا الموضوع،  بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وقال:  إن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن محاور عدة، أهمها الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي.

ولفت إلى أن أبرز الملاحظات والمقترحات التي تلقتها اللجنة من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور كانت تتعلق بكثافة المناهج، مقابل التوقيتات المخصّصة لدراستها، والأعباء الوظيفية لدى المعلم، والبيئة المُهيأة لعملية دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم الأسوياء في المدارس، بجانب مسألة عودة الأنشطة المدرسية والإبداعية مجدداً، لكي تكون المدارس جاذبة للطلبة.

وقال: «اللجنة وجدت شبه إجماع من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور على طول وكثرة المناهج المدرسية، وأهمية احتياجها للضغط أو الاختصار، مع ضرورة أن تراعي الفروق الفردية بين الطلبة بعضهم بعضاً، وكذلك الحرص على عدم التأخر في تسليمها للطلبة، ومن ثم يجب أن تتم مراعاة وجود توازن بين الكم والكيف عند إعداد المناهج المدرسية، وتحديد نوعية المواد المقررة، لأن الطالب في مرحلة الطفولة مثلما يحتاج إلى العلم، فهو يحتاج كذلك إلى قسط من اللعب، وآخر للترابط الأسري، وهو أمر لا يتحقق في ظل الوضع الراهن».

وأوضح الرحومي أنه من خلال الحديث مع أطراف العملية التعليمية، «تبيّن وجود سرعة غير مبررة في إعداد المناهج، وهو أمر يؤدي إلى أخطاء كبيرة ليست لغوية ولا مطبعية، وإنما أخطاء في المحتوى والمعلومات، فلابد من التأني في إعداد المناهج».

وتنبع قيمة وأهمية تقرير المجلس الوطني أنه يدعم ويؤكد وجهة نظر خبراء التربية الإماراتيين الذين ظلوا ومنذ نحو عقدين يبرزون هذه السلبيات ويقدمون نقييمات للوزارة وللحكومة بشأن ضرورة التخلص من هذه العثرات والاعتماد على الخبرات الوطنية والعربية على الأكثر، ولكن التوجهات وسياسات وزارات التربية والتعليم ظلت تستند إلى تجارب دولية لا تأخذ منها إلا الجانب الشكلي، ورغم تأكيد وزراء التربية والتعليم المتتاليين بأنهم يطبقون أفضل الخطط والخبرات العالمية، إلا أن الواقع يشكف عن صورة مغايرة لما يدعونه.

وباتت المناهج وسياسات التعليم في الدولة إحدى الملفات الضاغطة على السكان، وعلى الإماراتيين بشكل خاصة لتضاف إلى إشكاليات اختلال التركيبة السكانية وتراجع اللغة العربية والهوية، والعادات الدخيلة والبطالة وارتفاع الأسعار.

فقد كشفت منطقة رأس الخيمة التعليمية عن صدمتها وصدمة آلاف الأهالي بعد رسوب جماعي لأبنائهم في اللغة الانجليزية وإدارة الأعمال لطلاب الثانوية كافة ،وفق ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الصادرة في أبوظبي، وذلك بعد شهور من صدمة رسوب 85% من طلبة الثاني عشر في الفصل الدراسي الأول المنصرم.