عقد المجلس الوطني الاتحادي أمس الثلاثاء جلسة من أجل مناقشة ما يحصل في أسوق الإمارات المالية "الأسهم" من تذبذبات في الفترة الأخيرة، والتي قد تنعكس سلبا على ثقة المستثمرين، وعلى سمعة الدولة أيضاً.
وخلال الجلسة أكد وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري الذي حضر الجلسة، وتعقيباً على ما دار فيها حول موضوع الشفافية في الأسواق المالية بأن هيئة الأوراق المالية لديها نظام متابعة قادر على إفراز أي تداولات غير طبيعية إن وجدت، ومتابعة أي نوع من الممارسات الضارة في السوق.
وتطرق المنصوري أثناء الجلسة إلى أداء الأسواق خلال العام قائلاً: " إن أسواق الإمارات شهدت ارتفاعات عالية منذ بداية السنة منها الانضمام إلى الأسواق الناشئة ثم الفوز باستضافة اكسبوا 2020 وما حدث في الآونة الأخيرة هي حركة تصحيحية وجني أرباح".
وفي رد على سؤال وجه للوزير من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي، بشأن حدوث تغيرات حادة ومفاجئة في أسعار أسهم عدد من الشركات المساهمة العامة، فما هي الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين، أجاب الوزير بأن ما يحكم عمل هيئة الأوراق المالية قانون إنشاء الهيئة الذي يلزم أي شخص بالإفصاح العلني أو الخاص وتقديم أية بيانات بنشاطه والزام الشركات المدرجة بالإبلاغ عن أية معلومات، مشيراً إلى أنه تم وضع إجراءات تنظيمية لحالات الاستحواذ على أكثر من 30 % من الأسهم، وتم الزام الشركات المساهمة العامة تطبيق نظام إفصاح الكتروني الذي طبق عام 2014.
وأفاد الوزير المنصوري بأن هناك إجراءات في حال ثبوت المخالفات حيث يتم اتخاذ العقوبات الملائمة منها توجيه إنذارات، وتمت مخالفة 34 شركة لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية ، ومخالفة بعض الشركات بتوجيه 80 إنذارا لشركات مخالفة إلى جانب اتخاذ عقوبات وغرامات على بعضها ووصلت إحدى الغرامات على إحدى الشركات إلى مليون و 300 ألف درهم.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد احمد المر، إن الموضوع مهم ولا بد من حماية المستثمرين وصغار المستثمرين والحفاظ على سمعة الدولة .
وأوضح المنصوري إنه "لا يمكن الحديث الآن بالتفصيل عن الموضوع، نحن في مرحلة الاستيضاح إن كان هناك مخالفات، فهناك عقوبات في حال ثبوت مخالفات".
وفي ذات السياق اعتبر خبراء الاستثمار في أسواق المال بأن ما حصل خلال جلسة أمس الثلاثاء يعتبر نكبة كبيرة للأسواق والمستثمرين، معتبرين ما حصل بأنه عمليات تسييل منظمة تقوم بها البنوك، لكن الهبوط المتسارع لم يسمح للمحافظ بما كانت تريد من تسييل منظم في ظل عمليات هلع، ما فاقم التراجع وزاد من حدته .
وأكد صلاح شما مدير إدارة الأصول لدى مؤسسة الاستثمار العالمية "فرانكلين تيمبلتون" في الشرق الأوسط، أن ما تمر به الأسواق المحلية حالياً هو عملية تصحيح صحية متوقعة، مضيفاً بأن المؤسسة توقعت أن تشهد الأسواق حركة التصحيح هذه بعد أن تقلص انكشافها على الأسهم المحلية، مستبعداً أن يتواصل تراجع الأسواق بحدة، مؤكداً أن الأسهم سوف تجد الدعم الكافي لدى وصول التصحيح إلى حد معين.
فيما اعتبر محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، بأن ما تمر به أسواق الأسهم المحلية هو نتاج لتجاوز البنوك نسب الإقراض المسموح بها بضمان الأسهم.
وقال ياسين: "إن ما نراه هو عمليات تسييل منظمة تقوم بها البنوك، لكن الهبوط المتسارع لم يسمح للمحافظ بما كانت تريد من تسييل منظم في ظل عمليات هلع، ما فاقم التراجع وزاد من حدته" .
وأفاد بأن أسوأ ما في الأمر هو الخسارة على مستوى ثقة المستثمر، الأمر الذي سيحتاج لفترة طويلة لإصلاحه.
بدره أوضح طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى "المال كابيتال، بأن عوامل عدة تميل كفة التفاؤل حيال وضع أسواق الأسهم المحلية، من أبرزها النمو الاقتصادي القوي، لافتاً إلى أن الارتفاع الذي تواصل وبحدة على مدى 18 شهراً كان من الطبيعي أن يعقبه تصحيح وجني أرباح، وأضيف إلى ذلك وضع سهم "أرابتك" الذي وتّر الأسواق، خاصة أن أغلبية المستثمرين في السهم استثمروا فيه بحدة واضطروا بعد ذلك للبيع لتغطية البيع بالهامش .
وأشار عطا مفارجة، مدير شركة أوراق إسلامية إلى أن عمليات "المارجن كول" والهلع والخوف دفعت الأسواق للتراجع بنحو 9% في سوق دبي قبل أن يرتد عن ذلك، ويغلق على انخفاض بنسبة 6,7% مع نهاية الجلسة، مما أوجد آثار سلبية على المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة من جراء ذلك، معتبراً أن هذا التراجع في أسواق المال لم نشهد له مثيلاً منذ 2008.
وفي ذات السياق أيضاً ذكر منتصر خليفي مدير الأسواق العالمية في بنك "كوانتوم للاستثمار"، بأن السوق لم تستطع امتصاص الصدمة التي شكلتها أسهم أرابتك، ونحن في هذا المستوى بدأنا نشهد فرص بيع جيدة، بيد أن هذا لا يشكل التوجه العام أو رأي أغلبية اللاعبين في السوق"، مضيفاً أن السوق لن يتعافى حتى سبتمبر/أيلول المقبل.