وأضافوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أن عدد شركات التدقيق المالي المؤهلة لضبط الحسابات وفقاً لمتطلبات الضريبة الجديدة محدود، والعدد الأكبر غير مؤهل، على حسب قولهم، مشيرين إلى أنهم يجدون صعوبة في التواصل مع وزارة المالية والحصول على ردود لاستفساراتهم بشأن الضريبة الجديدة.
واقترحوا أن يتم تطبيق الضريبة الجديدة بشكل تجريبي لفترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، قبل الموعد المقرر لتطبيقها رسمياً محلياً وخليجياً مطلع العام المقبل.
في المقابل، أكدت وزارة المالية أنها قامت بعمل ورش توعوية حضرها ممثلون عن 13 ألف شركة، للوقوف على آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطبيعة الحسابات التي يجب توافرها، وكيفية التسجيل، والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مركز اتصال للرد على أي استفسارات تتعلق بالضريبة الجديدة، بجانب المواد التوعوية عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أنها مستعدة لدراسة أي مطالب للتجار وأصحاب الأعمال بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومستعدة للتباحث بشأن أي مستجدات في وقتها.
وقالت سيدة الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ريد الظاهري، إن «نسبة قليلة من أصحاب الأعمال والتجار لديها علم بطريقة تطبيق الضريبة ومتطلباتها، لكن معظمهم غير مستعد ولا توجد لديه خبرة ولا تجربة في هذا النوع من الضرائب الذي يطبق لأول مرة»، مؤكدة أن عدد شركات التدقيق المحلية، المؤهلة لمساعدة القطاع الخاص في ضبط حساباته قليل جداً، وهناك توافد من الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، لكن هذه الشركات ليس لها خبرة كبيرة بطبيعة بيئة الأعمال في الدولة، وتحتاج إلى وقت لا يقل عن عام لفهم السوق.
ونوهت بأن الورش التوعوية التي عقدتها وزارة المالية لم تسمع عنها، ولم يتم توجيه الدعوات لهم، مطالبة بوجود فترة تطبيق تجريبي لا تقل عن ثلاثة أشهر أو أكثر لتدريب أصحاب الأعمال والمدققين والموظفين على آلية عمل الضريبة قبل تطبيقها محلياً وخليجياً مطلع عام 2018.
واتفق مع الرأي السابق، رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، قائلاً: «القطاع الخاص المحلي ليس لديه خبرة في تطبيق أي نظم ضريبية، حيث اعتاد تعريفات ورسوماً محددة، يدفعها كمستثمر مقابل الخدمات الحكومية وغيرها»، مؤكداً أن «هناك عدم جاهزية كبيرة لدى الشركات المحلية، عكس نظيرتها الأجنبية التي تعمل بالدولة، حيث تطبق بلدانها نظاماً ضريبياً متكاملاً، لذا أقترح أن يكون هناك تعاوناً بين وزارة المالية والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة، لنشر وتعزيز الوعي بهذه المنظومة».
وأضاف العوضي أنه «حتى الآن لا توجد حملة على مستوى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين كيفية التعامل مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من حيث المستندات والأنظمة والكوادر المطلوب تعيينها، لذا يجب أن تكون هناك فترة تطبيق تجريبي للنظام، قبل حلول الموعد المقرر، لا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر، بحيث يتمكن أصحاب الأعمال من تفادي الأخطاء ومعرفة التفاصيل».
ونوه بأنه سمع عن الورش التوعوية لوزارة المالية من خلال الصحف، لكنها غير كافية، فالضريبة تشمل كل سلسلة التوريد من المصنع إلى المستهلك، ولابد من تبني حملة موسعة لتوعية الجميع ومنحهم فترة تطبيق دون تحصيل رسوم.
