أعلنت ثلاثة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الأساسي، مساء الأربعاء.

ورفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والبحرين، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في حين أبقت الكويت عليها دون تغيير.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 1% إلى 1.25%.

وقرار الرفع هو الثاني في العام الجاري 2017، بعد الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسة التي أعلنها في مارس الماضي، والرابع خلال عقد من الزمن.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 100 نقطة أساس (1%) إلى 125 نقطة أساس (1.25%).

ومعدل "الريبو العكسي"، يمثل سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتربط السعودية، وهي أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، سعر عملتها (الريال) عند 3.75 للدولار الأمريكي.

وفي خطوة مماثلة، قال مصرف الإمارات المركزي إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس؛ تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

ورفع المركزي الإماراتي سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بضمان شهادات الإيداع بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 1.50%.

وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي.

وتثبّت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 للدولار منذ 1997.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 25 نقطة مئوية إلى 1.25% للإيداع لأجل ليلة واحدة، وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد إلى 1.50%.

ويعتبر "البنك المركزي البحريني" السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي في البحرين، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف، والتأمين، والاستثمار، وأسواق المال.

وعلى نحو مُغاير، قرر "المركزي الكويتي" الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75%، المعمول به منذ 16 مارس 2017.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه، ضمن هوامش معينة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة، على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي؛ ما يحدّ من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، في حين ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.