رجحت بيانات حديثة نمو مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، بمعدل 5.1% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، وهي نسبة تفوق النمو المتوقع للاقتصاد الوطني الذي سيرتفع بمعدل 4.6% سنويا.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي، أن مساهمة قطاع السفر والسياحة المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، بلغت العام الماضي 159.1 مليار درهم، بحصة 12.1%، ومن المتوقع أن ترتفع 2.9% هذا العام إلى 163.8 مليار درهم، على أن تنمو سنويا بمعدل 4.9% حتى 2027، لتصل إلى 264.5 مليار درهم.

وبحسب البيانات، فإن كل مليون دولار يتم إنفاقها في القطاع السياحي، تدعم 10 وظائف، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني للدولة، تفوق إنفاق المبلغ نفسه في قطاعات أخرى مثل المصارف والصناعات التعدينية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن إنفاق هذا المبلغ في قطاع الخدمات المصرفية من شأنه أن يدعم 8 وظائف، فيما يدعم 6 وظائف في قطاع الاتصالات، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع السياحي ودوره المهم في الاقتصاد الوطني في الدولة.

يشار إلى أن القطاع السياحي ساهم في إيجاد 317.5 ألف وظيفة مباشرة في الدولة العام الماضي، أي 5.4% من إجمالي الوظائف، ومن المتوقع أن ينمو 2.3% هذا العام، وأن ينمو سنويا بمعدل 2.4% حتى 2027. وحول الوظائف غير المباشرة، فإن القطاع أوجد 617.5 ألف وظيفة العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو 1.8% العام الجاري ليصل إلى 628.5 ألف وظيفة، على أن ينمو 2% سنويا حتى 2027.

وبحسب دراسة أعدها المجلس حول أهمية قطاع السفر والسياحة، مقارنة بقطاعات أخرى حيوية في الدولة، فإن من المتوقع أن ينمو قطاع الزراعة بنسبة 0.2% خلال السنوات العشر المقبلة، وقطاع التعدين 2.6%، ما يؤكد أهمية قطاع السفر والسياحة، مقارنة بقطاعات حيوية أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي في الدولة، أكبر من تأثير قطاعات الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والزراعة، إذ إن مساهمة القطاع المباشرة بالناتج المحلي أعلى 8 مرات من حجم قطاع الزراعة في الدولة.

وبحسب بيانات المجلس، فإن حصة القطاع المباشرة وغير المباشرة من الناتج المحلي تبلغ 12.1%، في حين أن مساهمة قطاع الزراعة 1.6%.