وقالوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «أسعار وثائق التأمين، بالنسبة لهذه الفئات، تكون في العادة أعلى بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بالفئات الأخرى من السائقين»، مشيرين إلى أن «سياسات التسعير هذه تقلل من فرص تعرّض الشركات للخسارة».
وأوضحوا أن «شركات التأمين تتحوط تجاه تلك الفئات من السائقين أو المركبات، نظراً للمخاطر العالية المترتبة في حال قبول التغطية التأمينية».
حدود عليا
و قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية "تتفادى السائقين المندرجين ضمن الفئات الأربع، في حين أن جزءاً كبيراً منها يفضل عدم التأمين لسائقين حصلوا على رخص قيادة حديثاً"، مبيناً أن «95% من الشركات العاملة في السوق المحلية تتخذ احتياطات، وتضع شروطاً خاصة، في حال قبلت بتوفير التغطية التأمينية للسائقين المندرجين تحت هذه الفئات».
وأضاف أن «أسعار وثائق التأمين على المركبات بالنسبة لهذه الفئات، تقترب من المستويات العليا الواردة في الوثيقة الجديدة بالنسبة لمعظم شركات التأمين»، معتبراً أن «سياسات التسعير هذه تقلل من فرص تعرّض الشركات للخسارة».
مخاطر مرتفعة
بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «أسعار التأمين على مركبات السائقين، الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، مرتفعة لدى معظم الشركات»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين تتخذ احتياطات، تتمثل في تحميل السائق المتسبب في الحادث نسبة 10% من كلفة تسوية المطالبة التأمينية بالنسبة لهذه الفئة».
وزعم الأشقر أن «من حق شركات التأمين أن تحمي نفسها مقابل المخاطر العالية لبعض المركبات، وكي لا تواجه خسائر كبيرة أثناء عمليات الصيانة وتسوية المطالبات التأمينية»، لافتاً إلى أن «السائقين الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في قيادة المركبات، وحصلوا على رخصهم حديثاً، يواجهون أقساط تأمين مرتفعة، مقارنة ببقية الفئات».
وأشار إلى أن «شركات تقبل بتوفير التغطية لمختلف الفئات، لكنها تلجأ إلى فرض تحملات إضافية، وغيرها من الشروط، لحماية نفسها من الخسائر». وقال: «لا يمكن معاملة السائق الملتزم بالطريقة ذاتها، مقارنة بالسائق الذي يرتكب حوادث، إذ إن هناك معايير عدة تتداخل في عملية تسعير الوثائق، وهذا طبيعي ويأتي في إطار الأسس الفنية».
وكان تقرير للمجلس الوطني كشف أن شركات التأمين تتقاضى سنويا 40 مليار درهم من أقساط التأمينات في الدولة في حين تبلغ قيمة الحوادث نحو 10% فقط من هذا المبلغ، ما يعني أن نحو 36 مليار درهم يظل عائدا لشركات التأمين وفاقدا للجمهور.
