رسوم المدارس فى الإمارات الأعلى فى العالم بعد هونج كونج!! هل هذه الرسوم تعبر عن محتوى ومضمون أم عن إستغلال؟».. تغريدة للمحامي والكاتب الإماراتي حبيب الملا عبر «تويتر»، أثار بها عاصفة ردود «تويترية» وتربوية تحفّظت في مجملها على «الغلاء غير المنطقي» للرسوم الدراسية، في وقت كشفت فيه إحصاءات حصلت «البيان» على نسخة منها أن أغلى قسط مدرسي في الإمارات على مستوى التعليم الخاص، بلغ 92 ألف درهم للصف الثاني عشر، وهو ما يُشرعن فعلياً أحقية هذه التساؤلات التي «لا تعكس جودة التعليم عموماً» كما يرى البعض.

وأفاد عدد من التربويين بأن زيادة رسوم المدارس الخاصة بشكل مبالغ فيه جعلها مصدر إزعاج لعدد كبير من الأسر وخاصة أنها في زيادة سنوية، وعزوا زيادتها غير المبررة إلى رفاهية المباني الدراسية والأنشطة التي تستنزف جيوب أولياء الأمور.

وفي السياق ذاته قال ذوو طلبة إن الرسوم الدراسية لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة؛ والدليل أنهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية ليسدوا عجز وتقصير المدرسة أو المعلم في كثير من المدارس الخاصة وحتى الحكومية، ناهيك عن وجود رسوم إضافية تفرض عليهم غير الرسوم المدرسية تحت مسمى متطلبات وخدمات تتم تحت مسميات أنشطة، وضمان صحي ورسوم تسجيل وغيرها من كتب تُدفع أضعاف ثمنها، بحسب تحقيق صحفي موسع أجرته صحيفة "البيان" المحلية الصادرة في دبي.

تذمر أولياء الأمور

من جانبهم اشتكى أولياء أمور من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، معتبرين أن معظم المدارس لا تستحق الزيادة كونها لا تقدم شيئاً جديداً في هذا الشأن.

وقالت رنا توفيق ولية أمر وأم لثلاثة أبناء يدرسون في مدارس خاصة بدبي: إنها تدفع رسوماً دراسية لأبنائها تقدر بـ 60 ألف درهم من دون رسوم الحافلات المدرسية والكتب والزي المدرسي وغيرها من متطلبات المدرسة.

ولفتت إلى أن أبناءها يدرسون في مدارس متوسطة الرسوم تدرس المنهاج البريطاني ويتطلب منها دفع رسوم إضافية لدروس خصوصية لعدم فهم أبنائها لما درسوه في الصفوف ما يضطرها إلى دفع مبالغ طائلة طوال العام خاصة ان حصة نظام «I G» تصل الى 250 درهماً في الساعة.

واعتبرت أن جودة التعليم المقدمة في المدارس لا تضاهي هذه الرسوم المُبالغ فيها والمستمرة في الزيادة في ظل وجود بعض المعلمين لا يراعون ضمائرهم في تقديم الدروس ويكتفون بشرح الدرس من دون مراعاة فهم الطلبة.

واقترحت ان تكون الزيادة كل ثلاث سنوات كما كان متعارفا عليه في السابق لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

حمل ثقيل

وأبدت مها طويلة ولية أمر انزعاجها من زيادة الرسوم كونها تعول طفلين بمفردها بعد وفاة زوجها، حيث يدرسان في مدارس خاصة تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم وتدفع فيها رسوما تصل إلى 15 ألف درهم للطفل الواحد ما يضعها في مأزق مالي سنوي.

وقالت: إن هناك مدارس لا تقدم تعليما بالمفهوم الصحيح ولا تؤدي أدنى الحدود المطلوبة في رسالتها التربوية وهي مدارس تخرج «أميين»، حيث ينجح التلميذ تلقائياً وينهي الصف الذي هو فيه وهو لا يجيد كتابة فقرة واحدة من دون أخطاء إملائية.

وفي السياق ذاته أوضح ولي الأمر عماد الشرابي أن أولياء الأمور يقومون بمجهود كبير مع أبنائهم في البيت من حيث مراجعة الدروس والمراجعة والشرح من أول وجديد اذا اضطروا لذلك، معتبراً المدارس الخاصة تأخذ حقها وزيادة من حيث إتمام العملية التعليمية على اكمل وجه.

وأكدت مي حنين انه على الرغم من صدور إطار ضبط الرسوم إلا أن العديد من تلك المدارس لا تستحق الزيادة كونها لم تقدم أي خدمات جديدة مقابل الزيادة التي قررت لها، معتبرة أن الزيادة يجب أن تكون متوافقة مع وجود خدمات جديدة تقدمها المدرسة.

 تربويون يطالبون بقانون التعليم الخاص

واعتبر الخبير التربوي أحمد عبد الله، أنه آن الأوان للكشف عن قانون التعليم الخاص، الذي ما زلنا سنوات نسمع عن إعداده وانتهاء مسودته الجديدة ولائحته التنفيذية، حتى يغير التعليم الخاص ويجعله مواكباً لمتغيرات العصر، ويضبط الرسوم الدراسية ويظهر الجودة التعليمية ويجب أن يكون شريكاً فاعلاً في دفع تنمية المجتمع واستثمار التعليم في رفع مستوى أبناء الوطن ولا تكون الربحية أولوية على حساب تلك الشراكة المجتمعية.