قالت أربعة مصادر مطلعة إن الدول العربية الأربع التي فرضت عقوبات على قطر قد أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تعاقب الشركات الأمريكية العاملة معها التي تعمل مع الدوحة أيضا.

و تتوخى الشركات الأجنبية الحذر على نحو متزايد في معاملاتها عبر الحدود بفعل بواعث القلق من أن تمسها تداعيات أكبر أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.

وبحسب وكالة رويترز فقد بعثت السعودية والإمارات ومصر والبحرين خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في يوليو تطمئنه فيه بأن الشركات الأمريكية لن تتعرض لعقوبات من جراء المقاطعة وذلك حسبما أفادت مصادر مطلعة على الرسالة.

وأبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات رويترز أن الاتحاد تلقى "تطمينات شفهية... رسمية" مماثلة من الإمارات.

ووفقا لمصدر اطلع على الخطاب فقد قالت الدول الأربع في رسالتها إنها تثمن علاقاتها مع الشركات الأمريكية وتنوي المحافظة عليها وإن تلك العلاقات لن تتأثر بالمقاطعة.

وكان تيلرسون قام بزيارة استمرت أربعة أيام إلى المنطقة في يوليو حيث التقى بطرفي النزاع وقدم مقترحات لإنهاء الأزمة.

كانت الدول الأربع قطعت علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو وعلقت مسارات النقل الجوي والشحن البحري مع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والذي يستضيف على أراضيه أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة.

 عقود كبيرة

وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في يوليو إن الدولة لن تطلب من الشركات الأجنبية المفاضلة بين العمل معها أو في قطر.

جاء ذلك عقب تصريحات من سفير الدولة لدى روسيا عمر غباش لصحيفة جارديان البريطانية  قال فيها إنه قد يُطلب من الشركات الاختيار بين البلدين في إطار جولة جديدة من العقوبات على الدوحة.

ولدى الشركات الأمريكية الكبرى استثمارات كبيرة في جميع دول الأزمة وهناك عقود ضخمة متاحة في السعودية والإمارات وقطر.

ووقعت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، صفقات بعشرات المليارات من الدولارات مع شركات أمريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض في مايو.

وتعد شركات الطيران المملوكة للحكومات في الإمارات وقطر من كبار عملاء بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات وتتطلع الدوحة، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى شركاء للمشاركة في زيادة ضخمة لإنتاجها من الغاز.

واتخذت بعض الشركات خطوات لإعادة هيكلة عملياتها في الشرق الأوسط حتى لا تتبع قطر مقراتها الإقليمية التي توجد غالبا في دبي وذلك في محاولة لتفادي أي تضارب.

وقال أحد المصادر إن الدول الأربع لم تتعرض إلى أي شركة أمريكية بسبب النزاع مع قطر.