"مخطط الإمبراطورية الإماراتية"، هكذا وصف ديفيد هيرست مدير تحرير موقع ميدل إيست آي البريطاني، ما وصفه "اتساع النفوذ الإماراتي في المنطقة، الذي وصل للتلاعب بمصائر دولها، مفسراً في الوقت ذاته سبب العداء الشديد من قبل الرياض وأبو ظبي للإخوان المسلمين"، على حد مزاعمه التي يواصلها في الآونة الأخيرة.

في مقاله بموقع ميدل إيست آي البريطاني، يشرح هيرست ظروف التغير التاريخي في المنطقة والعالم، جراء تراجع الدول الغربية الغريب، الذي جعلها تتلقى معاملة سيئة من الدول الخليجية، التي كانت تستعمرها سابقاً.

يقول هيرست الذي كان كبير الكتاب في الشؤون الخارجية بصحيفة الغارديان البريطانية سابقاً: "ستدرس الأجيال المستقبلية تلك الفترة التي نعيش فيها بفضولٍ كبيرٍ، إن لم يكن بهوس"، وسيتأملون الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط، وتراجع بريطانيا.

وهاجم هيرست السياسة الخارجية البريطانية بشدة، متسائلاً: هل هناك سياسة خارجية بريطانية؟

وأشار في هذا الصدد لتساؤلات جون كير، الرئيس السابق للخدمات الدبلوماسية بالخارجية البريطانية، إذ كتب كير: "لماذا نحن صامتون بينما يرفض الرئيس ترامب استبعاد العمل العسكري ضد فنزويلا؟ أو تهديده بإجراءاتٍ تجارية ضد الصين؟ أو اعتراضه القوي على الاتفاق النووي مع إيران الذي ساعدنا في التفاوض بشأنه؟ وأين نقف من الأزمة السعودية القطرية؟ وهل ما زلنا غير مكترثين بقصف السعوديين لليمن الذي تفشَّت فيه الكوليرا".

ويتساءل هل تتمثَّل سياستنا تجاه السعودية في مجرد الحفاظ على عشرات آلاف الوظائف في شركة بي أيه إي سيستمز للأسلحة؟

كيف انقلب الأمر بالخليج وأصبح السادة اتباعاً؟

من الناحية العملية، أصبح كثيرٌ من الحركة والتأثير يسيران في الاتجاه المعاكس. فلم تعد بريطانيا تجوب العالم سعياً وراء المواد الخام، كما تفعل الصين اليوم. بل تفعل بريطانيا العكس، إذ تبيع مواردها الخام، متمثِّلةً في الأراضي في لندن، للأسواق الناشئة والمستعمرات السابقة.

وعلى مدى قرون، تلاعبت القوى الاستعمارية علناً بالسياسة الوطنية لمساحاتٍ شاسعة من العالم، عبر سفاراتها هناك.

وتمثَّلت السياسة الاستعمارية البريطانية في الخليج في استبدال الشيوخ العنيدين بآخرين طيِّعين. لكن الآن، تنعكس تلك العلاقة. إذ يُوبِّخنا سفراؤهم بالطريقة نفسها التي اعتاد سفراؤنا على توبيخهم بها، حسب هيرست.

ويلفت هيرست لما وصفه "الدور الغريب" لسفير الإمارات بأميركا يوسف العتيبة، يرى العتيبة نفسه بصفته سفيراً لدولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، أحد لاعبي السلطة في البلد المضيف.

فبإمكانه نشر إطراءاتٍ تخلو من النقد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وبإمكانه أن يَشْغَل أجزاءً من جدول ترامب الرئاسي، وبإمكانه ترتيب لقاءاتٍ سرية مع الرئيس، وبإمكانه تشويه سمعة ابن عم محمد بن سلمان الذي كان ينافسه، الأمير محمد بن نايف، على حد قول "هيرست"، الذي يرى جزء من الإماراتيين أنه يحمل موقفا متحاملا من دولة الإمارات، في حين يراه قطاع واسع النطاق من الإماراتيين بأنه يقدم وجهة نظر موازية وخارج سيطرة الرقابة، على حد تعبير ناشطين.

هل تصبح وريثاً للولايات المتحدة؟

ويرى العتيبة أنَّ أبعاد وظيفته أكبر بكثير من مجرد تمثيل دولةٍ خليجيةٍ صغيرة كالإمارات، حسب وصف هيرست.

وأحد أسباب ذلك هو أنَّه استخدم معظم طاقته للترويج لأميرٍ من بلدٍ آخر، وهو محمد بن سلمان، الملك السعودي المستقبلي، بينما كانت السفارة السعودية غائبةً تماماً تقريباً، وغير مشاركة في الأمر.

وسببٌ آخر هو أنَّ لديه طموحاً كبيراً، ويتمثَّل هذا الطموح في بناء سرديةٍ معقولة تتولَّى فيها دولته الصغيرة، عن طريق المال والوكلاء، دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تنسحب فيه أميركا من المنطقة لمواجهة الصين في المحيط الهادي.

السيطرة على السعودية

ويعتقد العتيبة بالفعل أنَّ "سيده، محمد بن زايد، قد سيطر على السعودية مع صعود الأمير الشاب محمد بن سلمان، الذي يُمثِّل كتلة الشمع اللينة المثالية لتنطبع عليها المُخطَّطات الإماراتية. ويجري تكرار ذلك في اليمن، حيث يمنح الانقسام بين الحوثيين والديكتاتور السابق علي عبدالله صالح أفضليةً للإماراتيين"، على حد قول "هيرست".

ويريد الإماراتيون حدوث ذلك في ليبيا أيضاً، وقد بدَّلوا الجانب الذي يقفون عليه في سوريا بالفعل.

مخطط الإمبراطورية

إنَّ الكلمات التي يستخدمها العتيبة في رسائل بريده الإلكتروني للتغطية على إمبراطوريةٍ إماراتية بحرية مستقبلية، تتكون من الموانئ التي تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وقناة السويس، زائفةٌ تماماً.

حيث يتحدث العتيبة عن شرق أوسطٍ تسيطر عليه حكوماتٌ علمانية؛ إذ قال لتشارلي روز، المذيع بمحطة PBS الأميركية: "ما نرغب أن نراه هي حكوماتٌ قوية أكثر علمانية، واستقراراً، وازدهاراً، وتمكيناً".

ويؤكد "هيرست"، في الواقع، "تستخدم ملكيات الخليج المطلقة الإسلام والأئمة لدعم الديكتاتورية، حتى أكثر مما يفعل مناصرو الإسلام السياسي"، على حد وصفه.

وقد اختار بن سلمان ليلةً مهمةً جداً في التقويم الإسلامي لتلقِّي البيعة كوليٍّ جديدٍ للعهد، وبالطبع جرى ذلك في مكة. وكانت تلك الليلة هي ليلة السابع والعشرين من رمضان، التي يرجح أنها ليلة القدر، حين تصبح قيمة الصلوات أكبر ألف مرة.

ويُصوَّر الدعاة المُنافسون بالإرهابيين، بالتأكيد ليس لأنَّ تفسيرهم للإسلام أكثر تطرُّفاً، ولكن ما يخشاه السعوديون هو اعتدالهم.

القرضاوي

وتتمثل إحدى بواعث الغضب الإماراتي (والإسرائيلي) في صورة عالمٍ بارز في جماعة الإخوان المسلمين، هو يوسف القرضاوي، الذي يعيش في الدوحة.

والقرضاوي ليس ليبرالياً اجتماعياً، ولا هو على وشك تبنِّي المثلية الجنسية أو النسوية الغربية، لكن تلك الصفات ليست هي ما وضعه على لائحة الإرهاب السعودية.

ففي مايو 2008، أصدر القرضاوي فتوى تسمح ببناء الكنائس في البلدان الإسلامية. وقال إنَّ ذلك جائزٌ في الإسلام، وإنَّه على المسلمين احترامها وحمايتها. وقد هُوجِم القرضاوي منذ ذلك الحين بدعوى خيانته نصوص الشريعة.

ففي مايو 2008، كتب الشيخ عبد الله بن مانع، عضو هيئة كبار العلماء، أنَّ بناء الكنائس يجب اعتباره عملاً من أعمال التعاون على ارتكاب الإثم والعدوان.

وكتب: "كان رسولنا واضحاً في قوله إنَّه لا يجب أن يجتمع دينان في الجزيرة العربية". ونُقِل عنه قوله في الرواية نفسها: "أزيلوها من الجزيرة العربية".

ويعلق هيرست: "لا شك أنَّ دول الجزيرة العربية قوية، وذات مكانةٍ جيدة، ومستقلة حين يتعلَّق الأمر بشؤونها الداخلية. ولذا، أعتبر أنَّ السماح بوجود أي معبدٍ غير إسلامي أمرٌ يُشكِّل بالفعل انتهاكاً، ويتعارض مع التوجيه الذي قدَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وفي مارس 2012، تناول عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الموضوع نفسه. وطُلِب منه إصدار فتوى بشأن دعوات البرلمان الكويتي لهدم الكنائس.

وأجاب حينها: "الكويت جزءٌ من الجزيرة العربية، حيث يجب أن تُهدَم كافة الكنائس؛ لأنَّ الموافقة على وجود الكنائس هو اعترافٌ بصحة دينٍ غير الإسلام".

وتلك الفتوى مستمرة حتى هذا اليوم. فقد كُتِب في موقع الشيخ السعودي صالح بن فوزان الفوزان: "أما جزيرة العرب، فلا يُؤذَن فيها ببقاء كنائس ولا غيرها، لأنَّها مصدر الدعوة، مصدر الإسلام".

لماذا يشكل القرضاوي تهديداً؟

ما يجعل القرضاوي يُمثِّل تهديداً للنخب الحاكمة لا يتعلَّق بالإسلام. بل بحقيقة أنَّه يُقدِّم قراءةً بديلة، وأنَّ الإخوان المسلمين لا يزالون يتمتَّعون بشرعيةٍ ديمقراطية، حسب الكاتب البريطاني.

يقول: "انظروا إلى ما حدث للتو في الانتخابات البلدية في الأردن، الدولة المستبدة التي حاولت جاهدةً تقسيم الإخوان، عن طريق إغلاق مكاتبهم وإنشاء جماعات رسمية منشقة عن الجماعة تقرها الدولة".

فحينما تكون لديك انتخاباتٌ حرة، يواصل الإخوان المسلمون الظهور باعتبارهم الحزب الأكبر الوحيد. وإذا افترضنا رحيل الإخوان المسلمين، ومعاودة القوميين العرب الظهور، فإنَّ الأمر نفسه سيحدث لهم، حسب قوله.

السعي وراء الشرعية

لِكم من الوقت ستقبل واشنطن حجة أنَّ الإماراتيين والسعوديين يقاتلون الإرهاب؟ يتساءل هيرست.

في 2004، قال جورج تينت، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، للجنة الحادي عشر من سبتمبر، عن السبب الذي اضطروا فيه ذات مرة لإلغاء ضربةٍ جوية مشتبهة ضد أسامة بن لادن: "كنتم لتقضوا على نصف العائلة المالكة في الإمارات في تلك العملية"، على حد اتهامه الذي يعوزه الدليل.

وفي اليمن، تواصل الإمارات استخدام وكلاء تنظيم القاعدة لتقويض حزب الإصلاح في معقل الثوار المُحاصَر في تعز.

وقد سلَّط تقريرٌ سري للأمم المتحدة، أعدَّته لجنة خبراء تُقدِّم تقاريرها إلى مجلس الأمن، الضوءَ على ظهور القائد السلفي المعادي للحوثيين الشيخ أبو العباس في تعز.

وجاء في التقرير: "يتلقَّى أبو العباس دعماً مالياً وعينياً مباشراً من الإمارات. وتتمثَّل استراتيجيته في تعز في الاشتباك مع الحوثيين باعتبارهم هدفه الأساسي، في حين يُقيِّد نفوذ حزب الإصلاح السياسي والعسكري. ويعني اشتباكه المباشر مع الحوثيين أنَّه سمح بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب داخل المدينة لمضاعفة القوة".

هذا ما يخشونه أكثر من الإخوان

يختتم هيرست مقاله قائلاً، إنَّ هذا هو ما يخشاه العتيبة وأمثاله، ما يُسمَّى بالديمقراطية. ولهذا ستفشل خططهم. فبمقدورهم أن يتدخَّلوا، ويُنصِّبوا حكاماً ديكتاتوريين، ويُدبِّروا انقلابات، وبمقدورهم استخدام القوة القصوى، لكن لن يحظى حكمهم أبداً بقبولٍ شعبي، بحسب ترجمة "هاف بوست عربي".

يشار أن وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش انتقد "هيرست" و موقع "ميدل إيست آي" مكتفيا باتهامهم بأنهم تابعون للإخوان المسلمين وقطر، فيما يعرف الجميع أن هيرست بريطاني وليس مسلما، إذ كان من المنتظر أن يقدم قرقاش رواية متماسكة للرد عليه، وليس إصدار السلطات الأمنية قوائم تتضمن مواقع إعلامية ومراكز بحثية على أنها "إرهابية" تارة، وغير وطنية تارة، وقطرية مرة ثالثة، عندما تقدم رواية أخرى لروايات أبوظبي الرسمية، ما يزيد من دقة مقالات هيرست، ويضعف رواية قرقاش والمؤسسة الرسمية في الدولة، على ما يأسف ناشطون إماراتيون.