خففت السلطات في الدولة عقوبة السجن المفروضة على سنغافوريين بينهما امرأة متحولة جنسيا اتهما بارتداء ملابس نساء، إلى الغرامة والترحيل من البلاد.

وكان نور كيستينا فيتريا إبراهيم ومحمد فضلي بن عبد الرحمن قد اعتقلا في أبوظبي في (9|8) لـ "ارتدائهما ملابس نساء في أماكن عامة".

وأدانهما القضاء الإمارتي الأسبوع الماضي وحكم عليهما بالسجن مدة عام.

لكن مسؤولين يقولون إنهما سيدفعان غرامة تصل إلى 2,720 دولار، إذ تجرم المادة 358 من قانون العقوبات في الدولة ارتداء "زي غير لائق" في الأماكن العامة.

كما تجرم اللواط، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وقالت منظمة "معتقل في دبي" الحقوقية إن إبراهيم (37 عاما) وفضلي، مصور أزياء يبلغ من العمر 26 عاما، أوقفا في مركز ياس للتسوق في أبو ظبي أثناء تناولهما للطعام.

وقال محمد سيف البحري بن عبد الرحمن شقيق فضلي لوكالة أسوشيتيد برس للأنباء إن شقيقه كان يرتدي قميصا أبيض وربطة عنق وأقراطا فى ذلك الوقت.

ويرى مراقبون أن هذه القضايا تضع أبوظبي في حرج أمام المجتمع الدولي، إذ لا يزال يصر سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة أن الإمارات دولة علمانية وتفصل بين الدين والدولة، وهو الأمر الذي يعني أن "الحريات الفردية" ذات مكانة مقدسة وبما يشمل سلوكيات يرفضها الإسلام وأخلاق وتقاليد الإماراتيين كما فعل هؤلاء المدانين.

فالقضاء ورغم استبداله العقوبة بعقوبات أخف إلا أنه التزام بتجريم أفعال يجرمها الإسلام، وهو ما يتنافى ما دعوات العلمانية بصورة أربك الجهات القائمة على تصريحات العتيبة. ويخشى مواطنون من أن استمرارت ادعاءات العتيبة تفقد الدولة هويتها فلا تعود محسوبة على أخلاق إسلامية و وطنية ولا على مزاعم الانتماء للعلمانية، التي رأى ناشطون أن تخفيف عقوبة المدانين تقترب بالفعل من التوافق مع العلمانية، ولكن في ذات الوقت تشمل العلمانية احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية وحق تبادل السلطة وليس فقط العري والتشبه بالنساء، على ما يقول إماراتيونز