قال الصحفي البريطاني المعروف، روبرت فيسك، إن محامين عن ثلاثة قطريين قدموا للشرطة البريطانية أدلة على تعرضهم للتعذيب والسجن غير القانوني على يد 10 مسؤولين إماراتيين، بينهم وزير في الحكومة الإماراتية ومستشار أمني بارز، محملين إياهم مسؤولية سجنهم. 

وقال فيسك، مراسل صحيفة الاندبندنت البريطانية في الشرق الأوسط، إن الشرطة البريطانية وجدت نفسها وسط الأزمة الخليجية عندما تقدم اليوم المحامي في قضايا حقوق الإنسان رودني ديكسون بتفاصيل عن الضرب والتعذيب والسجن غير القانوني، وطالب الشرطة البريطانية بالتحقيق بناء على قانون العدالة الجنائية الصادر عام 1988، الذي يمنح الشرطة صلاحية في اعتقال المواطنين الأجانب الذين يدخلون الأراضي البريطانية والتحقيق معهم في حال اشتبه بعلاقتهم بجرائم حرب، من تعذيب أو عمليات اختطاف حدثت في أي مكان في العالم.

وأضاف أن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قررت قبل عدة أسابيع الاحتفاظ بتقرير سري أعدته الشرطة -وزارة الداخلية- حول (تمويل الإرهاب)؛ خوفا من إغضاب السعودية، ستشعر بالغضب لاكتشافها الطلب من شرطة التحقيق في (جرائم) مزعومة ارتكبها مسؤولون بارزون في الإمارات، وهي أهم حليف للسعودية في الخلاف مع قطر".

وتشير الاندبندنت إلى أن أحد القطريين الثلاثة اتهم أثناء التحقيق معه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الحركة التي تتهم قطر بدعمها، مشيرة إلى أن الرجل نفسه، الذي اتهم من أبوظبي بالارتباط بمؤسسة الأمن القطرية، تعرض للضرب والصعقات الكهربائية، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة عام.

ويوضح التقرير "البند 134 من قانون العدالة الجنائية، الذي قد لا تحبه ماي، يسمح لوكالات أمن الحدود البريطانية بمساءلة أي شخص، بمن فيهم الشخصيات العربية الثرية والمهمة التي تزور بريطانيا لقضاء العطلات، والتحقيق معها حول التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبت في الخارج".

ويلفت الكاتب إلى أن قضية القطريين تعود إلى الفترة ما بين عام 2013 إلى 2015، حيث فضلت الحكومة القطرية حل الأزمة بعيدا عن الأضواء، لافتا إلى أن أحدهم اعتقل في مطار دبي، أما الاثنان الباقيان فألقي القبض عليهما أثناء عبورهما الحدود السعودية إلى الإمارات. 

وتكشف الصحيفة عن أن المسؤول الأمني القطري اتهم بمحاولة إدخال معدات تجسس للإمارات، فيما سجل الآخران "اعترافات" على الفيديو  قبل الإفراج عنهما في مايو 2015، مشيرة إلى قولهما إنهما أجبرا على الاعتراف بعد تعرضهما لجلسات طويلة من التعذيب والصعق بالكهرباء والشبح. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالقول إن "الموضوع كان سينتهي عند الإفراج عنهم لو لم تندلع الأزمة الخليجية، ولو لم تقم الإمارات بعرض اعترافات اثنين من الثلاثة على التلفزيون".