تقترب «حماس» والقيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، من اتفاق يمكن بمقتضاه منحه دوراً في إدارة قطاع غزة، بموازاة الحصول على مساعدة مصرية لتخفيف الضغوط على سكان القطاع من جانب، ودعم مالي إماراتي من جانب آخر.

وحسب مصادر مصرية وفلسطينية تشارك في المفاوضات التي تجري في القاهرة، فإن وفد «حماس» ناقش مع مسؤولين من «تيار (فتح) الإصلاحي»، الذي يتزعمه دحلان، خطة يمكن بمقتضاها حل لجنة «حماس» الإدارية، تمهيداً لانتخابات عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط»، السعودية وهي طرف في الأزمة الخليجية ضد الدوحة، مشترطة عدم ذكر أسمائها، إن «حماس» تأمل، في المقابل، الحصول على تسهيلات مصرية، فضلاً عن مساهمة مالية إماراتية من خلال آلية جديدة تُسمى «صندوق التكافل وتقديم الخدمات».

وقال مصدر إن الأزمة بين قطر من جانب والدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب من جانب آخر، ليست بعيدة عن أجواء المحادثات، وإن «جزءاً مهماً من الجهود المبذولة يستهدف تقليص النفوذ القطري - التركي، في مقابل تعزيز الدعم والتعاون المصري - الإماراتي مع (حماس) وغزة بجميع مكوناتها».

وأكد المصدر، أن المحادثات تناولت إنشاء مصر منطقة صناعية في القطاع، بديلا لمشروع تركي لإنشاء منطقة صناعية في «بيت حانون» شمال غزة، كما تضمنت إنشاء «صندوق التكافل» بتمويل إماراتي يزيد على المبلغ الذي رصدته قطر لتمويل «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، في ضوء «التجميد التكتيكي للدور القطري جراء العزلة التي تعانيها الدوحة».
وكان رئيس «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة» السفير محمد العمادي، زار القطاع في يوليو  الماضي، وشدد على استمرار عمل اللجنة في دعم المشروعات الفلسطينية وتمويلها: «على الرغم من الحصار المفروض على قطر»، متعهداً بمشروعات جديدة عبر اللجنة التي رصدت الدوحة لها منحة تُقدر بـ407 ملايين دولار أميركي.

ويرى مراقبون أن هذه المحاولات تستهدف اختراق العلاقات بين حماس وغزة من جهة، وقطر وتركيا من جهة أخرى. 

غير أن مراقبين يؤكدون أن حماس تعي أسباب التحرك المصري -الإماراتي، ولن تقبل أن تكون طرفا فيما دأبت على تسمتيه "لعبة المحاور"، إذ أن هدفها الرئيسي هو تخفيف حصار إسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، وحصار مصري مشدد منذ الانقلاب في يوليو 2013 الذي قاده عبد الفتاح السيسي. 

كما نبه مراقبون أن العلاقات مع غزة وحماس ليست ذات بُعد اقتصادي فقط، وإنما بعد سياسي وأيديولوجي ليس بوسع نظام الانقلاب ولا أبوظبي ولا الرياض تعويضه مقابل الموقف القطري والتركي السياسي والتاريخي والعقائدي، على حد تعبيرهم.

وتفيد تقارير إعلامية أن تباينا كبيرا في أروقة الحركة الفلسطينية إزاء التفاهم مع دحلان.