قالت وسائل إعلام سعودية موالية للحكومة، تتسلم النيابة العامة، اليوم الأربعاء ملفات من وصفتهم "أعضاء خلية الخيانة الوطنية التي أعلن عن ضبطها أول أمس"؛ حيث ستزود رئاسة أمن الدولة النائب العام بجميع الأدلة والقرائن والمستندات التي تم رصدها وتحريزها خلال فترة التحري عن أعضاء الخلية.

وكان جهاز أمن الدولة السعودي حديث النشأة قد زعم أنه القى القبض على خلية تجسس تستهدف أمن المملكة، وذلك بالتزامن مع اعتقال دعاة وعلماء سعوديين على رأسهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري وعبد المحسن الأحمد، وآخرون.

وزعمت صحيفة "عاجل" السعودية، "تشمل القائمة سعوديين ومقيمين رُصدَت أنشطتهم الاستخبارية مع جهات خارجية تعمل ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها الوسطي المعتدل، وتستهدف مقدراتها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتن والقلاقل، وتعريض وحدتها الوطنية للخطر"، على حد تلفيقها.

وأضافت "تبدأ النيابة العامة استجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك القرائن حسب ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث رُصِد انتماء أعضاء الخلية إلى تنظيمات محظورة، وارتباطهم بجهات خارجية ودول تعمل ضد استقرار المملكة، وتورطهم في أكثر من 9 جرائم تندرج تحت طائلة الأعمال الإرهابية"، بحسب مزاعم جهاز أمن الدولة، الذي يؤكد ناشطون أنه يحذو حذو جهاز أمن الدولة في الإمارات في استخدام القضاء لمعاقبة ناشطين سلميين ودعاة لم يتورطوا في أي عمل إرهابي فضلا عن فكر متطرف أو متشدد، بحسب ناشطين سعوديين.

وتضمنت قائمة الاتهامات: (التحريض بأسلوب مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه، والمشاركة باستمرار في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة، والتغرير بالشباب واستدراجهم بالمال والجنس والمخدرات لتبني منهجهم، وتحريضهم الشباب على الانخراط في نشاطات معادية، وارتباطهم بدعم مباشر وغير مباشر لتنظيمات تستهدف المملكة). 

وقد استنكر حقوقيون هذه الاتهامات الجائرة التي يسعى جهاز الامن بها إسقاط مكانة العلماء والدعاة في المجتمع السعودي وتشويه صورتهم، مؤكدين أن المعتقلين ليس لهم أي سابقة لا رسمية ولا أهلية فيما نُسب إليهم زروا، على حد تأكيد الحقوقيين.

كما تمتد قائمة الاتهامات إلى (التواصل والإسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية، وتكرار أنشطتهم وعدم التزامهم بالتعهدات رغم العفو عنهم سابقًا، واستمرارهم وتماديهم في أنشطتهم العدائية ضد الدولة والمجتمع، ووجود سوابق أمنية وجنائية لبعضهم)، على مزاعم الصحف السعودية الرسمية والنيابة التي ارتضت أن تكون سيفا في يد السلطة التنفيذية للانتقام من الأبرياء، على حد قول ناشطين سعوديين. 

وختمت الصحيفة، من المتوقع أن تطالب النيابة العامة، بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين، بتطبيق ما نص عليه الأمر الملكي رقم 44/أ في 3/4/1435هـ الذي صدر في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الخاص بنظام مكافحة الإرهاب وتمويله، والذي يعاقب المنتمين إلى التيارات المتطرفة ومن يحاول النيل من أمن الوطن، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 20 سنة.