قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المناهج الدراسية الدينية في السعودية تحض على الكراهية والتحريض تجاه الأديان والتقاليد الإسلامية التي لا تلتزم بتفسيرها للإسلام السني.

وتوصلت المنظمة الحقوقية إلى هذه الخلاصة بعد أن قامت بمراجعة شاملة لكتب دينية مدرسية في وزارة التربية والتعليم السعودية للعام الدراسي الماضي (2006-2017)، وهذه المراجعة جزء من تقرير ستنشره هيومن رايتس ووتش قريبا.

فقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن نصوص المناهج تحط من قدر الممارسات الدينية الصوفية والشيعية، وتنعت اليهود والمسيحيين بالكفار.

وأشارت إلى أن بعض المحتوى الذي أثار جدلا بتعاليمه العنيفة بعد هجمات 11 سبتمبر لا يزال في النصوص رغم وعود المسؤولين السعوديين بالقضاء على التعصب.

وأوضحت أن السعودية "لا تسمح لأتباع الدين غير الإسلامي بالعبادة العلنية، وأن الكتب المدرسية ليست سوى جانب واحد من نظام كامل من التمييز".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه وبينما تتحرك السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 "ينبغي لها أن تتصدى للخطاب العدائي الذي يواجهه المسلمون السنة المختلفون معها والشيعة والعاملون المغتربون غير المسلمين في السعودية".

مناهج الكراهية

وضمن هذا السياق، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن "في المدارس السعودية يتعلم الطلاب منذ الصف الأول أن يكرهوا كل من ينظر إليهم على أنهم ينتمون إلى دين أو مدرسة فكرية مختلفة، تزيد الكراهية في الدروس كل سنة عن سابقتها".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن هناك تشهيرا رسميا من الحكومة السعودية بالمجموعات الدينية الأخرى، إضافة إلى حظرها الممارسة العلنية للأديان الأخرى.

ودعت المسؤولين السعوديين إلى "التوقف عن تحقير المعتقدات الشخصية للآخرين، والتصدي للخطاب العدائي". وأضافت أن "التشهير الرسمي بتلك الأديان يمكن أن يرقى إلى التحريض على الكراهية أو التمييز".

ويدعو القانون الدولي لحقوق الإنسان البلدان إلى أن تحظر "أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وتنص المادة الـ18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل إنسان حقا في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر".