أعلنت الكويت، فجر الخميس، استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية؛ للتوقيع على "اتفاق سلام نهائي" متى ما تم التوصل إليه بينهما، مجدِّدةً التزامها الكامل بوحدة اليمن ودعم الشرعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

والعام الماضي، استضافت الكويت مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، لمدة 3 أشهر، لكنها لم تحقق أي اختراق في جدار حل الأزمة، المتصاعدة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وجدَّد المسؤول الكويتي "دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد)، الرامية إلى التوصل لحل سلمي لهذه الأزمة".

كما أكد التزام بلاده الكامل بـ"وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخُّل في شؤونه الداخلية، وتأكيد دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن".

وشدد على أن "الحل السياسي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ وهي: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

والمبادرة الخليجية، هي اتفاق رعته دول الخليج في عام 2011 وحلَّت محل الدستور اليمني، وتنص على أن عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 2015، فقد نص على انسحاب مسلحي مليشيات جماعة الحوثي من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

ومؤتمر الحوار الوطني الشامل انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014، ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 بالجنوب.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.

خلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.