أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في العام 2012 مبادرة «أبشر»، لتشجيع الشباب المواطنين على العمل في القطاع الخاص، في إطار المبادرة التي جاءت برعاية سامية من لدن قائد مسيرة الخير، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجاءت لتجسد رهان الدولة على القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً ومهماً في مسيرة التنمية، وفي الوقت ذاته، يمثل مجالاً وميداناً خصباً للشباب الخريجين الذين يتدفقون سنوياً على سوق العمل.
وقد أكد سمو الشيخ منصور بن زايد في جلسة حوارية مع طلاب جامعة الإمارات في العام التالي لإطلاق المبادرة وجود أكثر من517 ألف وظيفة في القطاع الخاص يمكن أن يشغلها إماراتيون.
لم تكتف وزارة شؤون الرئاسة بإطلاق المبادرة السامية، بل وفرت لها مقومات مهمة وضرورية لإنجاحها، لعل في مقدمتها عقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية الكبرى وشركات القطاع الخاص، ونظمت العديد من الورش والبرامج مع شركائها لحسن إعداد الراغبين من الشباب في العمل في القطاع الخاص، وحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات على الانخراط في المبادرة، وتقديم الحوافز وبيئة العمل المناسبة، وإنجاح مبادرات الدولة لتمكينهم من التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
اليوم ومع التطورات التي يشهدها العالم، ويتفاعل معها اقتصادنا الوطني نجد الكثير من الدوائر الحكومية تتجه نحو دمج الوحدات المتشابهة التي تتبعها، وخصخصة البعض الآخر منها، ولا تحفظ لدينا على الأمر، فهي أدرى وأعلم بالأهداف المرسومة لها والمرجوة منها.
ولكن الملاحظة تتعلق بالطريقة التي تتعامل معها تلك الجهات مع من تراهم فائضاً في العاملين المواطنين لديها. وتوقفت خلال الأيام القليلة الماضية مع معاناة فنيات مختبر مواطنات، بعدما قررت وزارة الصحة خصخصة هذه الخدمات، ووضعتهن أمام خيارين، إما الالتحاق بالشركة الجديدة التي تم تعهيد الأمر لها بمزايا ورواتب أقل، أو القبول بتوزيعهن على أقسام الوزارة، ولا غرابة هنا أن تجد بعد ذلك فنية مختبر تداوم في قسم الأرشيف، وهكذا. كما تابعت معاناة عاملات في شركة أبوظبي للمطارات جراء التعامل معهن بذات المنظور والفهم الضيق لمعنى الخصخصة.
القطاع الخاص والخصخصة دليل حيوية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات، ولكن علينا التوفيق بين الاستثمار في الموارد وفي الإنسان من أجل إسعاده في وطن السعادة.
