كشفت صحيفة “واشنطن بوست” سر شحنة الأسلحة التي كانت على متن سفينة تحمل العلم الكمبودي وبدأت رحلتها من كوريا الشمالية وتم حيازة الأسلحة من على متنها صيف العام الماضي. وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة أخبرت المصريين في نهاية شهر أغسطس عن سفينة باسم “جي شون” كانت تقترب من قناة السويس. وقام الأمن المصري الذي حصل على المعلومات بمداهمتها والكشف عما أسمته الامم المتحدة أكبر شحنة أسلحة في تاريخ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تصدر للخارج. ولكن إلى أين كانت السفينة متجهة؟

واكتشف المحققون لدهشتهم أن المشترين لم يكن سوى المصريين أنفسهم.

 وتقول الصحيفة إن المقذوفات على السفينة كانت حسب تحقيق للأمم المتحدة جزء من ترتيبات سرية حاول المسؤولون المصريون جهدهم إخفاء العقود مع الجهة المصدرة لها وهي كوريا الشمالية. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين قولهم إن الكشف ربما كان وراء الشكاوي الخاصة والإجراءات التي اتخذها الامريكيون بشأن محاولات المصريين الحصول على أسلحة ممنوعة من بيونغ يانغ.

 كما وتلقي ضوءا على تجارة السلاح الدولية التي  أصبحت شريان الحياة لكوريا الشمالية ونظام الرئيس كيم جونغ أون الذي يعاني من عقوبات اقتصادية بسبب العقوبات الإقتصادية المشددة التي فرضت عليه. وفي بيان من سفارة مصر في واشنطن أشارت فيه إلى “شفافية” المصريين وتعاونهم مع محققي الأمم المتحدة وتدميرهم شحنات الاسلحة التي وصلت بطريقة غير مشروعة. وجاء فيه:”ستواصل مصر الإلتزام بقرارات مجلس الأمن وستظل ملتزمة بها وما تفرضه من حظر عل استيراد السلاح من كوريا الشمالية”.

ويقول المسؤولون الأمريكيون أنه لولا اكتشاف مؤسسات الإستخبارات في بلادهم للسفينة لما تم الكشف عنه الأسلحة غير المشروعة. وهو ما دفع المصريين لاتخاذ إجراءات. وبحسب مسؤولين اطلعوا على تحقيقات الأمم المتحدة وأمريكا فحادثة السفينة الكمبودية وعدد آخر من محاولات الحصول على السلاح بطريقة سرية كانت وراء قرار إدارة دونالد ترامب تجميد مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

وسواء حصلت كوريا الشمالية على قيمة المقذوفات الصاروخية 23 مليون دولار أم لا  إلا أن الحادثة تكشف عن الصعوبة التي يجدها قادة العالم في محاولاتهم لتغيير سلوك كوريا الشمالية من خلال الضغوطات الإقتصادية. 

ورغم العقوبات المفروضة على النظام إلا أن نظام كيم  يقوم وبسرية بالإستفادة من تصدير السلاح الرخيص لعدد من الدول التي شملت مرة  إريتريا وإيران وبورما وكوبا وسوريا بالإضافة لجماعتين إرهابيتين ودول حليفة لأمريكا مثل مصر.

وتضيف الصحيفة أن بعض الزبائن لديهم علاقات تعاون عسكري قوية مع بيونغ يانغ وأخرى استفادت من السوق الذي فتحته كوريا الشمالية وهو نوع من سوق “إي بي” للأسلحة القديمة والتي تم إصلاحها وتعود إلى حقبة الحرب الباردة وبأسعار زهيدة جدا. 

ومع مضي الوقت أصبحت الأسلحة الخفيفة مصدرا مهما للنظام الذي يملك قدرات عالية في إخفاء الأسلحة وتصديرها بطريقة غير مشروعة  بما في ذلك الإعتماد على سفن تحمل أعلام دول أخرى. ويضاف إلى هذا الذكاء في إخفاء السلاح داخل السفن بطريقة لا يمكن اكتشافها إلا بصعوبة كما في حالة جي شون حيث تم وضع المقذوفات تحت كم من الحديد الخام. 

ونقل عن ديفيد تومبسون، المحلل في شؤون الدفاع الكورية بمركز أبحاث الدفاع المتقدمة “فالمواد التي غطيت فيها الأسلحة لا تهدف فقط إلى إخفاء الشحنة ولكنها تكشف عن الطريقة التي استخدمت فيها كوريا الشمالية تجارة مشروعة للتعمية على تجارة غير مشروعة”.

ووصف تحقيق الأمم المتحدة السفينة جي شون بأنها قديمة. وقال دبلوماسي غربي:” كانت السفينة في حالة سيئة”.

 وأكد المسؤولون ضلوع شركة مصرية في الصفقة لكنهم رفضوا تأكيد اسمها. ولم يذكر اسمها في تقرير الأمم المتحدة حيث قال “أغلقت السلطات المصرية الشركة الخاصة وألغت رخصتها”. ورغم توقف المسؤولين الأمريكيين عن نقد مصر علنا إلا أن الشحنة أسهمت في توتير العلاقات بين البلدين وجاءت بعد سلسلة من الحوادث في عهد باراك أوباما وترامب وتتعلق بكوريا الشمالية. ويقول المسؤولون إنها كانت وراء تجميد  واشنطن مساعدة 290 مليون دولار للجيش المصري هذا الصيف.