تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الحرب التي يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية شنها على اليمن منذ أبريل 2015، وأشارت إلى الانتقادات الدولية للسعودية بشأن الأزمة الكارثية وتردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ونشرت الصحيفة مقالا للسفير السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أنحى فيه باللائمة على جماعة الحوثي في اندلاع هذه الحرب، وذلك في أعقاب سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 بالقوة.

وحمّل المعملي في مقاله جماعة الحوثي مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن وانتشار الأوبئة واتساع نطاق الفقر والمجاعة في المناطق التي يسيطرون عليها، واتهمها بالتعنت والتمسك بالسلطة ومخالفة ما جاء في القرار الأممي رقم 2216 بحق الأزمة اليمنية.

وقال المسؤول السعودي إن جماعة الحوثي تواصل تجنيد الأطفال ومهاجمة المدنيين اليمنيين، وإنها تواصل إطلاق الصواريخ داخل الأراضي السعودية، في حين تلتزم قوات التحالف بضبط النفس أثناء غاراتها الجوية المتواصلة منذ 2015.

وأشار المعلمي إلى أن موافقة بلاده على وقف إطلاق النار في اليمن من شأنها ترسيخ حالة الانقسام في البلاد، بل ونشوء نظام حكم ديني على النمط الإيراني وولادة مليشيات شبيهة بحزب الله اللبناني لتحكم قبضتها على السلطة في شمالي اليمن.

وحذر المعلمي من نشوء كيان شمال اليمن يكون معزولا ومناهضا للجار الأكبر ممثلا في السعودية، وذلك بالتوازي مع كيان ضعيف في جنوب اليمن يشكل ساحة لتوسيع الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أنشطتها.

وأضاف الدبلوماسي السعودي أن وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة في اليمن لا يشكل وصفة للسلام المستدام، وأكد ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2216 منعا لتواصل الصراعات والعنف بين اليمنيين في المستقبل على نطاق أوسع.

واتهم المعلمي جماعة الحوثي بالافتقار إلى الإرادة السياسية لمشاركة السلطة، وبعدم رغبتها في تسليم الأسلحة الثقيلة التي لديها، وعدم رغبتها في الانسحاب من العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى، وأشار إلى قضايا خلافية أخرى.

واتهم المعلمي الحوثيين بالتسبب في انتشار الكوليرا من خلال سوء الإدارة والتوزيع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وأضاف أن الحوثيين يرفضون استخدام الموانئ والطرق البرية المتاحة لإيصال الإمدادات، وأنهم يرفضون دفع الرواتب المستحقة للأطباء والفرق الطبية المختلفة.

وقال الدبلوماسي السعودي إن حل الأزمة في اليمن يعتمد على شروط من بينها تطبيق القرار 2216، وامتناع طهران عن تزويد الحوثيين بالأسلحة والمواد الأخرى، وفتح المجال أمام تدفق آلاف المتطوعين من عمال الإغاثة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد دون قيود أو عراقيل.

ودعا المعلمي جماعة الحوثي إلى أن تكون حزبا سياسيا بدلا من أن تكون مليشيات مسلحة خارجة عن القانون، وقال إن قبولها في أن تكون حزبا سياسيا وموافقتها على الانسحاب من صنعاء وتسليمها الأسلحة الثقيلة يعني أنه سيكون لها مكان على طاولة المفاوضات وفي تشكيلة الحكومة، بل وتكون لها فرصة التنافس في الانتخابات التشريعية والرئاسية في إطار حل سياسي نحو يمن موحد.

وقال الدبلوماسي السعودي إن أمر وقف الحرب في اليمن بيد الحوثيين، وإنه مرهون بموافقتهم على الشروط التي صرح بها.