بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، بما في ذلك إمكانية تمديد اتفاق "أوبك" وباقي المنتجين حول الحد من إنتاج النفط.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الجمعة: "بطبيعة الحال كان الوضع في أسواق النفط والتعاون الروسي السعودي من أجل تحقيق الاستقرار في هذه الأسواق، مطروحاً (خلال المباحثات)".
ويجري العاهل السعودي، الملك سلمان، زيارة هي الأولى من نوعها لملك سعودي إلى روسيا، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم نحو 100 رجل أعمال.
وكان الملك سلمان قد أكّد، الخميس، مواصلة المملكة العمل مع روسيا لتحقيق استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضاف خلال لقائه بالرئيس الروسي في الكرملين، أنه مقتنع بوجود الفرص لتنويع التعاون الاقتصادي مع روسيا، وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية معها.
وتعليقاً على سؤال حول إمكانية تمديد الاتفاق الخاص بالحدّ من إنتاج النفط، بعد مارس 2018 المقبل، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين "لا يستبعد مثل هذه الإمكانية".
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن هناك تشابهاً بين موقفي موسكو والرياض بشأن اتفاق "أوبك"، مشيراً إلى أن الاتفاق حول الحد من إنتاج النفط سيمدد في حال عدم تحقيق استقرار في سوق النفط.
وأكد نوفاك أن "المهمة الأساسية تتمثل في تحقيق الاستقرار في السوق"، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك قبل انتهاء العمل بالاتفاق بنصف العام؛ لأن الكثير قد يتغير في السوق.
وشهد سوق النفط، العام الماضي، تقارباً في المواقف بين روسيا والسعودية، أبرز المنتجين للخام في العالم، حيث وقعت موسكو والرياض، في سبتمبر 2016، على بيان مشترك يقضي باتخاذ إجراءات مشتركة بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، التي كانت تعاني من تخمة مفرطة في المعروض.
واتفقت دول "أوبك" ودول أخرى منتجة للنفط، في فيينا، نهاية عام 2016، على تخفيض إنتاجها الإجمالي من النفط بما يقارب 1.8 مليون برميل يومياً (بما في ذلك 300 ألف برميل من إنتاج روسيا)، مقارنة بمستوى الإنتاج في أكتوبر، وتم تمديد هذا الاتفاق حتى نهاية مارس المقبل.
وأثمر هذا التعاون بتوصل مجموعة دول من منتجي الخام، في نهاية نوفمبر الماضي، إلى توقيع اتفاق فيينا النفطي، القاضي بتقليص إنتاج هذه المجموعة بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً. وبفضل هذا الاتفاق صعدت الأسعار بنسبة 16%.
