كشف مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين عن وجود اتجاه لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركات القطاع الخاص المتخلفة عن تسجيل موظفيها المواطنين في نظام التأمين «التهرب التأميني»، تصل تلك الإجراءات إلى وقف التعامل ومنع الخدمات التي تتمتع بها تلك الشركات من قبل الوزارة، حتى تسوية التزاماتها مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تنسق معها في هذا الشأن.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن هذا الإجراء يستهدف حث جهات العمل على الالتزام بأحكام قانون المعاشات وشمول كل المواطنين العاملين لديها بالقانون، مشددة على أن الإخلال بهذه الأحكام من شأنه تعريضهم وأسرهم للمخاطر.

فيما أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن عدد المواطنين المشتركين في نظام التقاعد لدى الهيئة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، خلال العام الماضي، بلغ 15 ألفاً و668 مشتركاً، بينهم 10 آلاف و499 من الإناث، و5072 من الذكور.

وأوضحت أن أعداد المستحقين المسجلين لدى الهيئة، خلال العام الماضي، بلغت 4464 مستحقاً، بينهم 3501 من الإناث، و863 من الذكور.

وأكدت الهيئة أن تجاهل جهات العمل تسجيل المواطنين العاملين لديها تأمينياً، لن يعفيها من الالتزامات المترتبة عليها، حتى لو تم إنهاء خدماتهم أو انتقالهم إلى عمل جديد، إذ سيكون على جهة العمل تسجيلهم والاشتراك عنهم بأثر رجعي، الأمر الذي يرتب على تلك الجهات مزيداً من الأعباء المالية.

وشددت على أن الالتزام بالتسجيل والاشتراك يجنب الشركات دفع المبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التسجيل، لافتة إلى أنها نفذت حملة إعلامية لحث جهات العمل المتخلفة عن تسجيل المواطنين على المسارعة إلى ذلك.

وذكرت أن كثيراً من الجهات والشركات تجاوبت مع هذه الحملة، في حين لم تبد شركات أخرى تعاوناً نتيجة قلة الوعي بمخاطر التهرب التأميني، مشيرة إلى أن عدم التسجيل عن كل أو بعض العاملين أو عدم سداد الاشتراكات أو سداد الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية؛ يرتب على أصحاب العمل في القطاع الخاص أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون سابق إخطار أو إنذار، وذلك استناداً للمادة (15) من قانون المعاشات، بالإضافة للمبالغ التي قررها القانون جراء عدم الالتزام بدفع الاشتراكات للهيئة في المواعيد المحددة قانوناً.