رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الحظر عن أكثر من 223 شركة ومؤسسة سودانية، وذلك تنفيذاً لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ العام 1997.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نشر القائمة التي رفع عنها الحظر".
وأوضحت الوكالة أن القائمة تضم 223 شركة ومنظمة ومصنعاً شملها فك الحظر، بأسمائها وعناوينها ومواقعها داخل البلاد.
ويأتي رفع الحظر عن تلك المجموعة تنفيذاً لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عام 1997، والذي دخل حيز التنفيذ الخميس.
والجمعة الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً، وأشارت إلى أن القرار جاء "اعترافاً بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وفي يناير 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".
