أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي الاثنين أن تدفقات الودائع من النظام المصرفي في البلد الخليجي تباطأ في سبتمبر مع بدء انحسار تأثير العقوبات التي فرضتها أربع دول عربية أخرى.

ومنذ يونيو، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الروابط الدبلوماسية والتجارية مع قطر، عمدت البنوك والمستثمرون من الدول الأربع إلى سحب الودائع من البنوك القطرية.

وردت حكومة قطر بإيداع مليارات الدولارات من أموالها في البنوك القطرية لمنع تعرضها للضرر. وجاءت معظم تلك الأموال من جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق البلاد السيادي للثروة.

وانخفضت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر -وغالبيتها في شكل ودائع بالعملة الأجنبية- بمقدار 6.2 مليار ريالفي سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 142.8 مليار ريال.

وهذا الانخفاض أقل من الهبوط المسجل في والبالغ 8.2 مليار ريال وفي يوليو ويونيو عندما بلغ 13.4 مليار ريال و14.0 مليار ريال على الترتيب.

وأظهر البيانات أنه نتيجة لذلك فإن الحكومة رأت حاجة أقل لإيداع أموال إضافية لدى البنوك القطرية. وزادت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية بمقدار 7.2 مليار ريال فقط في سبتمبر بعد زيادات بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ في كل من الشهور الثلاثة السابقة.

وأظهرت الأرقام التي نشرت اليوم أيضا أن اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية استقر بعد هبوط حاد في أعقاب العقوبات عندما توقفت الدول العربية الأربع عن تقديم قروض.

وبلغت مديونية البنوك القطرية للبنوك الأجنبية 169.5 مليار ريال في سبتمبر بلا تغير يذكر من 169.8 مليار ريال في أغسطس. وفي مايو، قبل فرض العقوبات، بلغ الرقم 234.5 مليار ريال.