قال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن الاقتصاد الإسلامي اكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة الأخيرة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة.

 وأرجع مدير الاستراتيجيات والتخطيط في المركز سعيد مبارك بن خرباش، زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى تزايد عدد السكان المسلمين حول العالم والذي يشهد معدل نمو يصل إلى ضعف معدل نمو غير المسلمين في العالم.

ولفت إلى تنامي حجم الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة خلال السنوات الأخيرة، وقال إن إنفاق المسلمين على الأغذية ومنتجات الحلال المختلفة وصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2015، ويتوقع أن يصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2021.

وأكد أن الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية المصرفية الإسلامية وتطوير هذا القطاع الذي أظهر تناميا قويا خلال الفترة الأخيرة، فقد ارتفع أصول هذا القطاع في الإمارات من 140 مليار دولار عام 2013 إلى 203 مليارات دولار عام 2016، منها 163 مليار دولار أصول المصارف الإسلامية، و32 مليار دولار صكوكا، و89 مليار دولار مؤسسات مالية إسلامية أخرى.

وشكلت هذه الأصول حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن هناك آفاقا واعدة للتوسع وتطوير هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن التوجه حاليا نحو مزيد من الاعتماد على إصدار الصكوك وعمليات التمويل من خلال الأدوات المالية الإسلامية.

وقال إن هناك 17 شركة تأمين تكافلي وإعادة تكافل تعمل في الدولة بأصول تصل إلى 2.1 مليار دولار، وهو قطاع ذو آفاق واعدة.

وحول سوق إدارة الأصول قال إن هناك 37 صندوقا لإدارة الأصول وفقا لأحكام الشريعة بحجم أصول يصل إلى 494 مليار دولار عام 2016.

وحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية فقد ارتفع إجمالي موجودات صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة 6.3% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.48 تريليون دولار، وبلغ إجمالي التمويل في الدول المشاركة في المجلس 967 مليار دولار.