خصصت سلطنة عمان أكثر من 260 مليون دولار أمريكي لدعم المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد بيان لمجلس الوزراء العماني، الأحد، تخصيص بند في الموازنة العامة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني (260.22 مليون دولار)، لدعم الفئات المستحقة والتخفيف من آثار تحرير أسعار الوقود.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، أن تطبيق هذا القرار سيكون ابتداء من يناير 2018.
وأضاف أنه تم تكليف لجنة معنية، الإعلان عن تفاصيل الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها لاستحقاق هذا الدعم.
كان مجلس الشورى العماني شكّل لجنة باسم "تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع"، أوصت بدعم كل من أصحاب الشاحنات، وأصحاب مركبات الأجرة، وطلبة الجامعات والكليات، وذوي الدخل المحدود.
وبدأت عمان بتحرير أسعار المحروقات، اعتماداً على أسعار السوق العالمية العام الماضي، بعد هبوط أسعار النفط الخام، وتأثير تبعات الانخفاض على مالية البلاد.
