قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن السلطات لن ترفع رواتب الموظفين لمواجهة التضخم المتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام القادم.

ورداً على سؤال أحد النواب على هامش جلسة في المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، أضاف الطاير أن الميزانية الاتحادية للإمارات عن العام القادم 2018 تم إقراراها، ولن تشهد أية تعديلات في بند الرواتب.

واعتمدت حكومة الإمارات في نوفمبر الماضي الموازنة الاتحادية للعام المقبل (2018) بقيمة 51.4 مليار درهم ودون عجز.

وقال الطاير إن "القيمة المضافة" هي ضريبة غير مباشرة، راعت أن لا يكون لها أثرا على العديد من القطاعات، إذ راعت أن يكون أثرها على التعليم والصحة بواقع صفر بالمائة.

وزعم أن الأثر الاجتماعي للضريبة يختلف من شخص إلى آخر، بحيث لا يزيد عن 1.4 بالمائة.

وتوقع الطاير ألّا يزيد أثر الضريبة على الاستثمارات في الدولة عن نسبة 0.68 بالمائة خلال 2018، على أن يكون الأثر بواقع 0.42 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، ليتقلص إلى 0.11 بالمائة خلال السنوات المقبلة.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وفي أول أكتوبر الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.