اعتبرت منظمة العفو الدولية اعتقال السلطات المصرية المرشّح لانتخابات الرئاسة، الفريق سامي عنان، اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير.

وأضافت المنظّمة، في بيان لها، الأربعاء، أن اعتقال عنان طريق للتخلُّص من أي معارضة جدّية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات القادمة.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على التوقّف عن التدخّل في سير الانتخابات الرئاسية، كما طالبتها بوضع ضمانات للترشّح الحر.

واعتبرت أن "التوقيف التعسّفي للمرشح (عنان) يظهر تجاهلاً صارخاً لحقوق حرية التعبير، وتكوين التكتّلات، وحق المشاركة العامة".

ودعت نجية بونيم، مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة، السلطات المصرية إلى "البقاء على الحياد، وأن تكفَّ عن تفضيل مرشح بعينه (في إشارة إلى السيسي) على آخر".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت، الثلاثاء، عبر التلفزيون الحكومي، استدعاء الفريق عنان للتحقيق بزعم ارتكاب "مخالفات وجريمة تزوير".

وحسب التلفزيون المصري الرسمي، فإن بيان ترشح عنان لانتخابات الرئاسة تضمّن تحريضاً صريحاً على القوات المسلّحة.

وكان عنان قد أعلن، في 19 من الشهر الجاري، ترشّحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس المقبل، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات أقصته.

وعنان الذي انسحب المرشّح اليساري خالد علي على أثره، أعلنت الهيئة حذف اسمه من كشوف الناخبين؛ لـ "كونه لا يزال عسكرياً، ولا يحقّ للعسكريين التصويت أو الترشّح في الانتخابات".

وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق (عسكري سابق برتبة فريق)، ترشّحه من الإمارات، لكنه عاد وأعلن تراجعه بعد عودته إلى مصر، وسط تقارير عن تعرّضه لضغوط.