تحدث مسؤولون جيبوتيون عن تفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات "دوراليه". وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا "مجحفة"، على حد وصفهم. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء الاتفاق مع دبي.
وأوضح المسؤولون الجيبوتيون أن من الشروط المجحفة منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية، بحسب ما تحدثوا لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.
وأضافوا أنهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من عبد الرحمن بوري، مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا)، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتهم أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.
وذكر المسؤولون الجيبوتيون أيضا أن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به.
وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير الجاري، جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم سلطان بن سليم رئيس شركة جبل علي بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى إثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما.
وقال المسؤولون الجيبوتيون إن جمهورية أرض الصومال قد تحذو حذو جيبوتي في إنهاء الاتفاق بينها وبين موانئ جبل على، لأنه كان مجحفا للغاية حسب السلطة الجديدة لأرض الصومال، التي تفاجأت بهذه الاتفاقية ولا تعرف كيف تتعامل معها، لأن الحكومة لا تحصل إلا 35% فقط من الأرباح، فضلا عن نسبة 19% من حصة شركة ميناء جبل علي، أعطتها الشركة لأثيوبيا.
أغراض سياسية واستخباراتية
وكانت مصادر كشفت عن الخلفيات التي جعلت سلطات جيبوتي تتخذ قرارا بالسيطرة على محطة حاويات "دوراليه" من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006.
وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن أبوظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا.
وذكرت المصادر أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم، ونقلت عن ابن سليم قوله في خضم الأزمة "نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا".
وأضافت أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية الموقعة عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد، ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري مهندس صفقة الموانئ والمقيم حاليا في الأراضي الإماراتية، على حد قولهم.
ومن جهتها، رفضت موانئ دبي العالمية كل هذه الإجراءات واعتبرتها في بيان لها أن "غير قانونية"، مستدلة بأنها كسبت قضية تحيكم تجارية في بريطانيا ضد حكومة جيبوتي مؤخرا.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون للأزمة الخليجية تداعيات على خسارة دبي والإمارات استثماراتها ونفوذها في دول إفريقية في ظل تنافسية عالية بين أطراف هذه الأزمة، حتى فيما بينها، غير مستبعدين تورط الرياض أو أبوظبي أو الدوحة في هذه الإشكاليات، نظرا لحافزية العواصم الثلاث السابقة والتي يقول إماراتيون من دبي، أن هذه العواصم تسعى لتقليد دبي وسحب البساط من تحت أقدامها، على غرار مشاريع محمد بن سلمان في مدينة "نيوم"، وليس الاستفادة من تجربتهان على حد تقديرهم.
وبالنظر للعلاقات الاستثمارية المميزة بين الدوحة وأثيوبيا، فإن مراقبين لا يستبعدون أيضا محاولات من جانب دبي أو أبوظبي أو الرياض للتأثير على الاستثمارات القطرية في أديس أبابا، ما ينذر بانتقال الأزمة الخليجية إلى أبعاد جيوسياسية لن يكون فيها رابح سوى التوتر و المناكفات وزعزعة الاستقرار، بحسب مراقبين.
