قال مصدر رفيع في المصرف المركزي، إن الأخير يعتزم إصدار نظام شامل لحوكمة البنوك، يتضمن ضوابط ومعايير تهدف إلى تعزيز الرقابة على الإدارة العليا.
وأوضح أن ذلك يتمثل، حيث تشكيل مجلس الإدارة ومؤهلات أعضائه، وكذا كبار التنفيذيين وما يقومون به من مسؤوليات، إضافة إلى عمل اللجان المنبثقة عن مجالس إدارات البنوك، وما يتقاضونه من تعويضات ومكافآت، وذلك بحسب مصدر رفيع في «المركزي».
وذكر المصدر وفقاً لصحيفة «الإمارات اليوم» الرسمية، أن "المصرف المركزي انتهى بالفعل أخيراً من تطوير مسودة محكمة، تشمل لوائح وإطار حوكمة احترازي يساعد البنوك على النمو ومراقبة المخاطر القوية داخل القطاع المصرفي".
وبيّن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «النظام الجديد يتضمن كذلك متطلبات تنظيمية لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتقارير المالية والتدقيق الخارجي، فضلاً عن وضع قيود محددة على الاستعانة بالمصادر الخارجية للأنشطة المالية، حين يتطلب الأمر إرسال بيانات أو معلومات ذات طابع سري خارج دولة الإمارات»، مشدداً أن «ذلك يأتي حفاظاً على القطاع المصرفي في الدولة».
وتوقع أن يصدر النظام بنهاية العام الجاري بعد استمزاج آراء البنوك، وموافقة مجلس إدارة المصرف المركزي.
يذكر أن قواعد الحوكمة المطبقة حالياً على الشركات المساهمة العامة، لا تطال البنوك، حيث يتولى المصرف المركزي مراجعة وإجازة بياناتها المالية.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها المصرف المركزي حوكمة البنوك، إذ إن هذا الأمر مطروح منذ سنوات، وسط حديث عن نيّة «المركزي» التدخل بنظام، إلا أن الأمر لم يرق أبداً لمرحلة الانتهاء من مسودة شاملة والتوجه لإصدار نظام.
