قررت السلطات القضائية بالقبض على مؤسس شركة «أبراج» للاستثمار المباشر، ومسؤول تنفيذي آخر، لإصدارهما شيكا بدون رصيد مالي كاف.

وكشفت وثيقة قضائية -مؤرخة بـ18 يونيوالجاري- إصدار مكتب النائب العام في الشارقة أمرا بالقبض على مؤسس «أبراج» رجل الأعمال الباكستاني «عارف نقفي»، والمدير التنفيذي لها «رفيق لاخاني».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول بمكتب النائب العام قوله إن الأمر يتعلق بشيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من «نقفي» و«لاخاني» لصالح المساهم في المجموعة «حميد جعفر».

ولم يرد «نقفي» أو «لاخاني» على طلب للتعقيب، فيما قال المحامي «حبيب الملا»، موكل «نفقي»، إنه على دراية بأن أمرًا للقبض على موكله صدر في الإمارات؛ بسبب شيك مرتد بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دولار، تقريبا.

وقال إن أسرة «جعفر» قدمت الشيك إلى الشرطة.

وأضاف: «كنا نتباحث مع أسرة جعفر للنظر في السداد، ولهذا نحن مندهشون من اتخاذ مثل هذا الإجراء الجنائي (…) إنه تعطيل ولا نعرف كيف سيستفيد الدائنون من هذا».

وقال محامي «نقفي» إنه وموكله لم يتلقيا أي إخطار رسمي لاستدعاء قانوني من النائب العام للشارقة.

في الوقت الذي نفى المحامي «عصام التميمي»، موكل «جعفر»، وجود أي مفاوضات جارية لحل الموضوع.

وأضاف في بيان: «الموضوع الآن في يد النائب العام. المتهم أظهر بادرة سيئة في توقيع الشيكات، وقد بات واضحًا الآن أنه لا نية لديه لإظهار احترام، ويرفض الظهور لمواجهة هذه الاتهامات الجنائية في الإمارات».

كان «نقفي» سلّم، في فبراير الماضي، إدارة «أبراج» إلى رئيسين تنفيذيين، وقسّم المجموعة إلى وحدتين هما «أبراج القابضة» و«أبراج لإدارة الاستثمارات»، وطرح «أبراج لإدارة الاستثمارات» للبيع.

وما زال «نقفي» أكبر مساهم منفرد في «أبراج القابضة».

وفي الأسبوع الماضي، عيّنت محكمة في جزر كايمان؛ حيث مقر تسجيل الشركة، مصفين مؤقتين لـ«أبراج القابضة» و«أبراج لإدارة الاستثمارات»، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة إعادة هيكلة ديونها.

وسبق لـ«جعفر»، أن قدم لـ«أبراج» قرضًا خاصًا جرى تحويله في وقت لاحق إلى صندوق «أوكتوس» الذي مقره سانت فينسنت، وذلك نقلًا عن مستشار لأسرته.

ويقاضي «أوكتوس»، «أبراج» عن عدم سداد دين.

وجاء في العريضة المقدمة في جزر كايمان أن «سلف أوكتوس قدم مبلغ 100 مليون دولار لأبراج لإدارة الاستثمارات في 21 ديسمبر 2017، ليتم سداده في 28 فبراير الماضي بموجب اتفاق شفوي مع نقفي».

وكان من المفترض أن تقدم «أبراج القابضة» ضمانة للقرض، لكنها -وفقًا لعريضة الدعوى- لم تفعل ذلك.

وجاء في عريضة الدعوى أيضًا أن شيكين أصدرتهما «أبراج لإدارة الاستثمارات» بتاريخ 28 فبراير، الماضي لضمان سداد القرض جزئيًا ارتدا في الثالث من مايو الماضي.

وقال محامي «نقفي» إن أحد الشيكين هو الذي قدمته أسرة جعفر للشرطة.

من جانبها، أكدت «أبراج» أنها حصلت على قرض، لكنها قالت إنها سددت جزءا، وإن المباحثات المتعلقة بالتسوية «ما زالت جارية».

وقالت في بيان: «يجب ملاحظة أن الشيكات جرى تقديمها ضمن حزمة ضمان، وبناءً عليه لا يجب تقديمها إلى محكمة جنائية (…) نعتقد أن هناك جهودًا متعمدة تهدف إلى زعزعة استقرار التطورات الإيجابية التي ظلت المجموعة ومصفوها المؤقتون يعملون جاهدين من أجل تحقيقها».

وبمقتضى القانون، فإن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، يمكن أن تكون السجن أو غرامة مالية.

وأمر إلقاء القبض هذا هو أحدث انتكاسة يتعرض لها أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي دخل في نزاع مع أربعة مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

فيما تنفي «أبراج» إساءة استخدام الأموال.

وهز الخلاف ثقة المستثمرين في الشركة التي مقرها دبي، وتسبب في توقف أنشطتها لجمع التمويل وأثار مشاكل تتعلق بسداد الديون، وهو ما اضطر «أبراج» إلى التقدم بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان.

وتم تأسيس مجموعة «أبراج» عام 2002، بواسطة «نقفي»، المسؤول السابق ببنك «أميركان إكسبريس»، وأحد روَاد سوق الاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط.