بلغت قيمة عقود البنية التحتية في الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، حسب دراسة لشركة «بي إن سي نتورك» المختصة في إدارة وتتبع المشاريع.

وقالت «بي إن سي نتورك»، إن الإمارات ضمن أنشط الأسواق الإقليمية والعالمية على صعيد تطوير البنية التحتية في قطاعات الاتصالات والطاقة والطرق والمواصلات والمطارات والموانئ، كما أنها تتمتع بتجربة عمرانية هي الأسرع إنجازاً ونمواً على مستوى العالم.

وأكدت أن مشاريع البنية التحتية في الدولة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال جودة الطرق.

وأشارت إلى وتيرة طرح عقود البنية التحتية التي تعد في معظمها مشاريع حكومية لها أهداف طويلة الأمد لم تتأثر بالمتغيرات الوقتية في قطاعات أخرى مثل القطاع العقاري الذي يشهد هدوءاً نسبياً.

وأضافت أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتمثلة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، عقدت الإمارات العزم على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع المهمة، فيما اضطرت العديد من الدول الأخرى إلى إلغاء العديد من المشاريع الكبرى.

وأكدت الشركة أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة، من شأنه تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث يقلص من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، كما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الجهات الخاصة والحكومية على الدخول بالقطاع.

واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بإلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة، وذلك بهدف تقليل التكاليف المترتبة على ميزانيات المشاريع التنموية في الدولة، ودعماً لنمو مشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، وصولاً لتوفير تنمية مستدامة وجودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين في الدولة.