قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إنه «لا توجد إلى الآن إحصاءات كاملة شاملة عن حجم قطاع الاقتصاد الإسلامي في الدولة».

 وأشار إلى أن «الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات مختلفة في الدولة على تقديم دراسة أكثر شمولية حول هذا الموضوع خلال الفترات المقبلة».

وأضاف الشحي في تصريحات صحافية على هامش انطلاق أعمال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 في دبي، أمس، أن «الاقتصاد الإسلامي ينمو بصورة كبيرة لينقله من خانة المليارات إلى خانة التريليونات أخيراً».

وأوضح أن «المجالات الاقتصادية الإسلامية لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية كالأغذية والتمويل الإسلامي، بل انتقلت إلى قطاعات أخرى في مجال الضيافة والترفيه والأزياء ومستحضرات التجميل والعناية، وغيرها من القطاعات».

ونوه، إلى أن «القمة في نسختها الحالية تعكس مدى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي من قبل الحكومة، ومن قبل المستثمرين المحليين والخارجيين».

وذكر أن «الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة للمقاييس والمواصفات في قطاع المعايير الخاصة بالمنتجات الإسلامية في المجالات المختلفة، التي قطعت فيها الدولة أشواطاً متقدمة بشكل فعلي».